وزارة العدل تعزل القاضية “كاترين دغلاوي” من محكمة الجنايات في حمص بعد مطالب شعبية
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس اليوم القرار رقم (483) الذي يقضي بإنهاء تكليف القاضية كاترين بديع دغلاوي من مهامها كمستشارة في محكمة الجنايات الأولى في عدلية حمص، ووضعها تحت تصرف رئيس إدارة التفتيش القضائي.
أستند القرار إلى أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1961 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون الموظفين الأساسي رقم /135/ لعام 1945 وتعديلاته، إضافة إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم /123/ بتاريخ 16 فبراير 2026.
وقد نصت المادة الأولى من القرار على إنهاء تكليف القاضية كاترين بديع دغلاوي كمستشارة في محكمة الجنايات الأولى في عدلية حمص، وتحويلها إلى إدارة التفتيش القضائي للتحقيق في أي مخالفات قد تكون ارتكبت، في حين أكدت المادة الثانية على ضرورة تنفيذ القرار وإبلاغ الجهات المعنية به.
جاء القرار في سياق الاستجابة لعدد من المطالب الشعبية التي تم رفعها من قبل أهالي محافظة حمص، والتي اتهمت القاضية بالضلوع في إصدار أحكام وقرارات وصفت بأنها ظالمة وجائرة بحق مئات الشبان على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي انطلقت في العام 2011، مع تداول شهادات لذوي موقوفين ومعتقلين سابقين قالوا إن ملفاتهم مرت أمامها ضمن سياق قضائي ارتبط بمرحلة النظام السابق.
وقد شددت وزارة العدل على أنها تلتزم بتلبية مطالب المواطنين في إطار القانون، والعمل على تعزيز الشفافية في القضاء والمحافظة على نزاهته.
ووفقًا لمراقبين، يعد هذا القرار خطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تحسين أداء السلطة القضائية ومكافحة الفساد، كما أضافت الوزارة أنها ستستمر في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين وتفعيل دور القضاء في تحقيق العدالة.
كما يعكس هذا القرار التزام وزارة العدل بالشفافية والنزاهة، ويأتي في وقت يشهد فيه قطاع القضاء في سوريا خطوات جادة لمحاسبة كل من يثبت تقصيره أو فساده، وذلك بما ينسجم مع مطالب المواطنين في الحفاظ على عدالة ونزاهة الأجهزة القضائية.
