أصدرت وزارة العدل التعميم رقم 17، الذي أكدت فيه عدم مسؤوليتها عن أي بيانات أو تعليمات تُنشر خارج قنواتها الرسمية، محذرةً من تداول معلومات مضللة تُنسب إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومشددةً على المساءلة القانونية بحق المخالفين.
وجاء في التعميم، الذي حصلت وكالتنا على نسخة منه، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما يتم تداوله من منشورات وأخبار تُنسب إليها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القنوات الرسمية الوحيدة المعتمدة هي موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرسمية الموثقة.
وشدد التعميم على أن أي تعليمات أو بيانات أو تصريحات تُنشر خارج هذه القنوات لا تمثل الوزارة ولا تتحمل مسؤوليتها، داعياً المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة التحقق من المصدر قبل النشر أو التداول.
ونبهت الوزارة إلى خطورة تداول معلومات مضللة منسوبة إليها، خاصة في ظل انتشار الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل، مؤكدة أن ذلك يُشكل تضليلاً للرأي العام ويُربك العمل القضائي والإداري.
وأكدت وزارة العدل، في ختام تعميمها، أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في نشر أو ترويج بيانات أو تعليمات منسوبة للوزارة عبر قنوات غير رسمية، مشددةً على أن المساءلة القانونية ستطال المخالفين سواء أكانوا أفراداً أو جهات إعلامية.
ودعت الوزارة جميع الجهات الرسمية والإعلامية والمواطنين إلى الاعتماد فقط على منصاتها الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى زعزعة الثقة في المؤسسات القضائية.
