وزارة العدل تؤكد مباشرة التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالقاضي كاترين دغلاوي وتنفي وجود ترقية لها

أصدرت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية، أمس الاثنين 10 شباط 2026، تصريحاً رسمياً مفصلاً يتعلق بالادعاءات والمعلومات المتداولة عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول القاضي كاترين دغلاوي العاملة في عدلية محافظة حمص.

وأوضح التصريح أن الوزارة تتابع بكل اهتمام وجدية كاملة ما يتم تداوله من أخبار وادعاءات في هذا الشأن، انطلاقاً من حرصها الدائم على تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، واحترام حق الرأي العام في معرفة الحقائق كاملة ودون تحريف أو تضليل.

وأكدت الوزارة موقفها الثابت والواضح بأنها لن تتسامح مطلقاً مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان أو أي تجاوزات قانونية ارتكبت خلال مرحلة النظام البائد، مشددة على أن مرحلة جديدة بدأت في سورية تقوم على أسس العدالة والمحاسبة والمساواة أمام القانون للجميع دون استثناء.

وفي إطار هذا الالتزام، أعلنت الوزارة أن إدارة التفتيش القضائي قد باشرت فوراً إجراءات التحقيق الشامل والدقيق في كل الادعاءات والشكاوى المتعلقة بالقاضي المذكورة، وسيتم الاستماع إلى كل الأطراف المعنية، ومراجعة جميع السجلات والقرارات القضائية ذات الصلة، واستكمال الإجراءات وفق الأصول القانونية المرعية، على أن يتم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأديبية والقضائية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفة أو تجاوز، مهما كان حجمها أو طبيعتها، وبدون أي محاباة أو استثناء لأي كان.

كما نفت وزارة العدل نفياً قاطعاً ما يُروّج له من معلومات مغلوطة حول وجود “ترقية” للقاضي كاترين دغلاوي، موضحة بأنها لا تزال تشغل المنصب الوظيفي نفسه الذي كانت عليه سابقاً، وأن ما حدث لا يعدو كونه جزءاً من التشكيلات والتوزيعات القضائية الدورية والاعتيادية التي يصدرها مجلس القضاء الأعلى بموجب أحكام القانون، وهي إجراءات روتينية تتم سنوياً أو حسب الحاجة لضمان سير العمل القضائي بكفاءة وفعالية.

وختم التصريح بالتأكيد على التزام وزارة العدل الكامل بصون استقلال السلطة القضائية، وترسيخ مبدأ المحاسبة والمساءلة كأساس لإعادة بناء الثقة في مؤسسات العدالة الوطنية، داعية كافة وسائل الإعلام والمواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير المدققة، والالتزام بالحقائق الموثقة والمسار القانوني السليم الذي تضمنه الدولة للجميع.

وستعلن الوزارة لاحقاً عن نتائج التحقيق بشفافية كاملة فور انتهاء الإجراءات القانونية المتبعة.