أكدت وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لقناة “العربية” أن الاتفاق الشامل الموقع بشأن محافظة الحسكة نص صراحة على سحب الآليات العسكرية من نقاط التماس ومناطق الاشتباك، إلا أن قوات “قسد” لم تلتزم بهذا البند حتى الآن، ولا تزال تحتفظ بآلياتها العسكرية في مواقعها.
وأوضحت الوزارة أن جهات داخل “قسد” تحاول إثارة المخاوف في الشارع الكردي بشأن دخول قوات الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي، وذلك في إطار البحث عن مصالح خاصة ومحاولات للحفاظ على نفوذ أمني موازٍ يتعارض مع وحدة الدولة وسيادتها.
كما أشارت الوزارة إلى أن تسليم السلاح الثقيل والمتوسط لم يتم حتى اللحظة، وهو شرط أساسي وجوهري لبدء عملية الدمج العسكري المتفق عليها، والتي تشمل تشكيل فرقة عسكرية تضم ألوية من عناصر “قسد” ضمن هيكل الجيش العربي السوري، بعد إجراء التدقيق الأمني والتأهيل اللازمين.
السياق والتزام الدولة السورية
يأتي هذا التصريح في إطار بدء التنفيذ الجزئي للاتفاق الشامل المبرم في 30 كانون الثاني/يناير 2026، والذي يشمل أربع مراحل زمنية خلال شهر واحد، بدءاً من وقف إطلاق النار الفوري، وانسحاب القوات من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن السورية لتعزيز الاستقرار، وصولاً إلى دمج كامل للمؤسسات المدنية والعسكرية والإدارية ضمن الدولة السورية، مع تثبيت حقوق الموظفين المدنيين وتسوية الوضع التربوي والمدني.
وتؤكد الجمهورية العربية السورية التزامها الكامل بتنفيذ الاتفاق وفق بنوده المتفق عليها، وتدعو الطرف الآخر إلى الالتزام الفوري بكافة التعهدات، خاصة في الجوانب العسكرية والأمنية، لضمان نجاح المسار نحو استعادة السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها، وإنهاء أي مظاهر انفصالية أو تقسيمية، وتعزيز الوحدة الوطنية والاستقرار في المنطقة الشمالية الشرقية.
سوريا، التي انتصرت على الإرهاب واستعادت معظم أراضيها، لن تسمح بأي عرقلة لجهود توحيد الوطن وإعادة بنائه، وستستمر في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها بكل الوسائل المشروعة.
