نقابة المحامين تحذر من الرشوة تحت أي مسمى وتحيل المخالفين فوراً للمجلس التأديبي
أصدرت نقابة المحامين بياناً شديد اللهجة، حذرت فيه منعاً باتاً من التعامل بأي شكل من أشكال الرشوة أو تقديم العطايا تحت أي ذريعة كانت، مؤكدة أن كل مسمى غير قانوني مثل “الإكرامية” أو “الهدية” أو “أتعاب إضافية” يعتبر جريمة رشوة يعاقب عليها القانون.
وشددت النقابة على أنه في حال ثبوت تورط أي محامٍ في دفع أو تقاضي أو التوسط في عملية رشوة، سيتم إحالته فوراً إلى المجلس التأديبي، الذي سيتخذ أقصى العقوبات بحقه والتي تصل إلى شطب القيد النهائي من سجلات النقابة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
وتأتي هذه التحذيرات في إطار جهود النقابة للحفاظ على نزاهة المهنة ومصداقيتها، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة بين المحامين، والحد من أي ممارسات فاسدة قد تضر بسمعة الجسم القانوني وتؤثر على حقوق المواطنين.
يذكر أن قانون العقوبات السوري يعاقب على جريمة الرشوة بالسجن والغرامة، وتُعدّ النقابات المهنية شريكاً أساسياً في مكافحة الفساد من خلال رقابة سلوك أعضائها وإحالة المخالفين إلى القضاء أو المجالس التأديبية المختصة.
