أعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية “محمد عبد العزيز الخليفي”، اليوم الإثنين ٢٦ يناير ٢٠٢٦، إطلاق مشروع لدعم العودة الطوعية والآمنة للمهجرين السوريين من لبنان إلى وطنهم، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، في خطوة إنسانية وتنموية تهدف إلى تسريع وتيرة عودة المهجرين وتعزيز استقرارهم بعد العودة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في بيروت مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور “طارق متري”، أوضح “الخليفي” أن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع تُقدّر بنحو 20 مليون دولار أمريكي، ويستهدف قرابة 100 ألف شخص من المهجرين السوريين، مؤكداً أن المشروع يعتمد مقاربة إنسانية متكاملة تراعي الاحتياجات الأساسية للعائدين.
وبيّن “الخليفي” أن المشروع يشمل تأمين السكن المناسب، وتوفير الغذاء والدواء، بما يسهم في ضمان الاستقرار المعيشي للعائدين وتيسير اندماجهم الاجتماعي في مناطقهم الأصلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الاستقرار الإنساني والاجتماعي في سوريا.
وأعرب الوزير القطري عن شكره للحكومة السورية على تعاونها وتسهيلها تنفيذ هذا المشروع، لافتاً إلى أن دولة قطر كانت من الدول الداعمة لجهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى إعادة المهجرين السوريين إلى بلادهم بشكل منظم وآمن.
كما أكد “الخليفي” أن المشروع يندرج ضمن حزمة من المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها دولة قطر في لبنان عبر “صندوق قطر للتنمية”، وبالتنسيق مع الجهات اللبنانية المختصة ووفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
ويأتي هذا المشروع استكمالاً لجهود التنسيق المشترك الرامية إلى تسريع عودة المهجرين السوريين، من خلال تقديم حوافز لوجستية وإغاثية تضمن استدامة استقرارهم، كما يندرج ضمن رؤية أوسع لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي في سوريا، عبر توفير بيئة سكنية وخدمية ملائمة للعائدين.
