في إطار متابعة وزارة العدل لمسار العدالة في القضايا المرتبطة بأحداث الساحل السوري، عقدت محكمة الجنايات في حلب ثلاث جلسات محاكمة علنية خلال العام الجاري للنظر في قضايا عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال تلك الأحداث، وذلك في خطوة تؤكد اعتماد مبدأ العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية وتعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. الجلسة الأولى شهد قصر العدل في حلب انعقاد أولى جلسات المحاكمة العلنية بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية. ونظرت المحكمة في قضايا 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، شملت تهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري. وخلال الجلسة عرضت المحكمة مجموعة من الأدلة الرقمية والمقاطع المصورة والوثائق والشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة، قبل أن يقرر القاضي تعليق الجلسة لاستكمال الإجراءات القضائية. الجلسة الثانية انطلقت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين المُحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، حيث تابعت المحكمة عرض الأدلة والاستماع إلى الشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة. وجرت الجلسة بحضور ومتابعة من منظمات حقوقية أممية ومدنية، في إطار التأكيد على التزام الدولة بإجراء محاكمات علنية ومفتوحة تعزز الشفافية وتضمن حقوق المتهمين وفق الأصول القانونية. الجلسة الثالثة وفي جلسة لاحقة، استؤنفت المحاكمات للنظر في قضايا متهمين آخرين، من بينهم 7 عناصر متهمين بارتكاب جرائم قتل وسرقة خلال الأحداث. وخلال هذه الجلسة عرضت المحكمة مقاطع فيديو وصوراً ووثائق وشهادات اعتُبرت أدلة على الوقائع المرتكبة، في حين أكدت هيئة المحكمة أن جميع الأدلة والشهادات سيتم النظر فيها بدقة، وأن الأحكام ستصدر وفق الأطر القانونية وبما يضمن تحقيق العدالة. وتأتي هذه المحاكمات بعد إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، التي باشرت أعمالها للتحقيق في الوقائع التي شهدتها المنطقة في السادس من آذار الماضي. وبحسب ما أعلنته اللجنة، فقد أظهرت التحقيقات أن مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق نفذت سلسلة عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات، ما أدى إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة. كما كشفت التحقيقات، استناداً إلى إفادات الشهود والأدلة الرقمية ومحاضر الاستجواب، عن تحديد 265 متهماً محتملاً يشتبه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة خلال تلك الأحداث. وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” أن وزارة العدل ماضية في دعم مسار المحاكمات العلنية في القضايا المرتبطة بالانتهاكات، مشدداً على أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأي جهة تورطت بارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق السوريين، وأن القضاء سيواصل عمله وفق الأطر القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا. وتؤكد هذه المحاكمات العلنية الثلاث التي عقدت في قصر العدل بحلب، ضمن متابعة وزارة العدل، التزام الدولة بمواصلة مسار العدالة والمحاسبة، والعمل على إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون.
في إطار متابعة وزارة العدل لمسار العدالة في القضايا المرتبطة بأحداث الساحل السوري، عقدت محكمة الجنايات في حلب ثلاث جلسات محاكمة علنية خلال العام الجاري للنظر في قضايا عدد من المتهمين بارتكاب انتهاكات وجرائم خلال تلك الأحداث، وذلك في خطوة تؤكد اعتماد مبدأ العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية وتعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
الجلسة الأولى
شهد قصر العدل في حلب انعقاد أولى جلسات المحاكمة العلنية بحضور أكثر من 150 وسيلة إعلامية محلية وأجنبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية ودولية. ونظرت المحكمة في قضايا 14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، شملت تهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش العربي السوري.
وخلال الجلسة عرضت المحكمة مجموعة من الأدلة الرقمية والمقاطع المصورة والوثائق والشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة، قبل أن يقرر القاضي تعليق الجلسة لاستكمال الإجراءات القضائية.
الجلسة الثانية
انطلقت الجلسة الثانية لمحاكمة المتهمين المُحالين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، حيث تابعت المحكمة عرض الأدلة والاستماع إلى الشهادات المرتبطة بالقضايا المنظورة.
وجرت الجلسة بحضور ومتابعة من منظمات حقوقية أممية ومدنية، في إطار التأكيد على التزام الدولة بإجراء محاكمات علنية ومفتوحة تعزز الشفافية وتضمن حقوق المتهمين وفق الأصول القانونية.
الجلسة الثالثة
وفي جلسة لاحقة، استؤنفت المحاكمات للنظر في قضايا متهمين آخرين، من بينهم 7 عناصر متهمين بارتكاب جرائم قتل وسرقة خلال الأحداث.
وخلال هذه الجلسة عرضت المحكمة مقاطع فيديو وصوراً ووثائق وشهادات اعتُبرت أدلة على الوقائع المرتكبة، في حين أكدت هيئة المحكمة أن جميع الأدلة والشهادات سيتم النظر فيها بدقة، وأن الأحكام ستصدر وفق الأطر القانونية وبما يضمن تحقيق العدالة.
وتأتي هذه المحاكمات بعد إحالة عدد من المتهمين إلى القضاء من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، التي باشرت أعمالها للتحقيق في الوقائع التي شهدتها المنطقة في السادس من آذار الماضي.
وبحسب ما أعلنته اللجنة، فقد أظهرت التحقيقات أن مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق نفذت سلسلة عمليات عدائية واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن العام والحواجز والدوريات، ما أدى إلى مقتل 238 عنصراً من الجيش العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة.
كما كشفت التحقيقات، استناداً إلى إفادات الشهود والأدلة الرقمية ومحاضر الاستجواب، عن تحديد 265 متهماً محتملاً يشتبه بتورطهم في جرائم وانتهاكات جسيمة خلال تلك الأحداث.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” أن وزارة العدل ماضية في دعم مسار المحاكمات العلنية في القضايا المرتبطة بالانتهاكات، مشدداً على أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأي جهة تورطت بارتكاب جرائم أو انتهاكات بحق السوريين، وأن القضاء سيواصل عمله وفق الأطر القانونية بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
وتؤكد هذه المحاكمات العلنية الثلاث التي عقدت في قصر العدل بحلب، ضمن متابعة وزارة العدل، التزام الدولة بمواصلة مسار العدالة والمحاسبة، والعمل على إنصاف الضحايا وترسيخ سيادة القانون، في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون.
