عفرين – في إطار تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 39 لعام 2026 الصادر عن الرئيس أحمد الشرع، أفرجت السلطات القضائية في منطقة عفرين عن دفعة جديدة تضم 24 شخصاً من نزلاء السجون المحلية، وذلك من المحكمة المدنية وسجن عفرين المركزي.
وبحسب معلومات محلية وتقارير ميدانية، تم تقسيم الإفراج على دفعات متتالية، شملت دفعة تضم 11 شخصاً وأخرى 10 أشخاص، إضافة إلى حالات إضافية ليصل العدد الإجمالي إلى 24. وتركزت القضايا التي شملهم العفو على جرائم عادية غير سياسية أو خطيرة، مثل تعاطي المخدرات، السرقات، وجرائم مشابهة من الجنح والمخالفات التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل.
ويأتي هذا الإفراج ضمن عملية واسعة بدأت فور صدور المرسوم الرئاسي يوم 18 شباط 2026، حيث باشرت النيابة العامة في عفرين تجهيز الملفات وتطبيق الأحكام المحددة في المرسوم. ويشمل المرسوم تخفيض نصف العقوبة في بعض الجنايات والجنح، إلغاء عقوبات كاملة في المخالفات والجنح البسيطة، إضافة إلى إطلاق سراح المحكومين فوق 70 عاماً أو المصابين بأمراض عضال بعد تقييم طبي، مع استثناء الجرائم الجسيمة والانتهاكات بحق السوريين.
النيابة العامة باشرت فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز جميع الملفات، وقد بدأت عملية إطلاق السراح من المحكمة المدنية وسجن عفرين المركزي، حيث أُطلق سراح المشمولين وفق الأحكام المحددة في المرسوم.
وتأتي هذه الخطوة وسط استمرار عمليات الإفراج في محافظات أخرى مثل دمشق وحمص وحلب وغيرها.
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل تواصل مراجعة الملفات يومياً لضمان تنفيذ المرسوم بشفافية وسرعة، مع الالتزام بالشروط والاستثناءات المنصوص عليها.
