سجن الأقطان تحت سلطة القانون.. زيارة النائب العام تؤكد حماية الحقوق ومحاسبة التجاوزات
في إطار بسط سلطة القانون وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية، أجرى النائب العام القاضي “حسان التربة”، برفقة عدد من اللجان القانونية المختصة، جولة تفقدية ميدانية إلى سجن الأقطان في مدينة الرقة، للاطلاع المباشر على أوضاع الموقوفين ومتابعة سير الإجراءات القضائية المتخذة بحقهم.
وتأتي هذه الزيارة في سياق الجهود التي تبذلها وزارة العدل بعد استلام سجن الأقطان، عقب خروج عناصر ميليشيا «قسد» منه، وذلك ضمن مسار إعادة تفعيل المؤسسات العدلية وفق أحكام القانون وبما يكرّس سيادة الدولة.
وخلال الجولة، اطّلع النائب العام واللجان المرافقة له على الواقع القانوني للمساجين، وآليات حفظ ملفاتهم، وظروف احتجازهم، مع التأكيد على ضمان سلامتهم وأمنهم وحقوقهم الإنسانية، وتأمين الاحتياجات الأساسية من طعام ومياه ودواء، وفق القوانين النافذة والمعايير القضائية المعتمدة.
كما باشرت اللجان القضائية المختصة دراسة أوضاع جميع الموقوفين بشكل فردي ودقيق، ومراجعة ملفاتهم القانونية، تمهيداً للبت بها بالسرعة الممكنة وفق الأصول القانونية، بما يحقق العدالة ويمنع أي تجاوز أو ظلم.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة العدل أن الإجراءات المتخذة شملت إطلاق سراح الأطفال القُصّر، وكل من لم تثبت بحقهم مخالفات قانونية، ولا سيما الموقوفين على خلفيات بسبب مواقفهم في تأييد الثورة السورية، وحالات أخرى لا تستند إلى أسس قضائية صحيحة، وذلك في إطار نهج إنساني وقانوني يراعي حقوق الإنسان ويصون الكرامة الإنسانية.
وتأتي هذه الخطوات انسجاماً مع توجيهات السيد وزير العدل الدكتور “مظهر الويس”، الذي أكد أن الوزارة ماضية في إرسال اللجان القضائية إلى مناطق شرق الفرات، بهدف حفظ الوثائق الرسمية، وإعادة ترتيب العمل القضائي، وضمان عدم المساس بحقوق أي مواطن.
وتؤكد وزارة العدل استمرارها في متابعة ملف سجن الأقطان بكل مسؤولية وشفافية، وحرصها على تحقيق العدالة، وصون الحقوق، وتعزيز سيادة القانون، مطمئنة أهالي الموقوفين إلى أن العمل القضائي يجري وفق الأطر القانونية السليمة، وبما يعكس التزام الدولة بحماية مواطنيها دون تمييز.
