دمشق – عمان: توقيع مذكرة تفاهم سورية – أردنية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني
وقّعت وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية ووزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي والقانوني، وذلك على هامش أعمال الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى السوري – الأردني المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان.
ومثّل الجانب السوري في التوقيع وزير العدل الدكتور مظهر الويس، فيما وقّع عن الجانب الأردني وزير العدل بسام التلهوني.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الوزارتين والمؤسسات القضائية في البلدين، من خلال تبادل الخبرات والمعارف القانونية والقضائية، والتنسيق في تطوير الأطر القانونية المنظمة للتعاون المشترك، ودعم مبادئ سيادة القانون والعدالة عبر آليات عملية مشتركة.
كما تركز المذكرة على مكافحة الجرائم العابرة للحدود، وخصوصاً تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، إلى جانب تعزيز التنسيق القضائي في المسائل المدنية والجنائية، وتبادل الزيارات والدورات التدريبية بين القضاة والكوادر القانونية، مع الاستفادة من التجربة الأردنية المتقدمة في تطوير العمل القضائي.
وتأتي هذه المذكرة كواحدة من تسع مذكرات تفاهم واتفاقيات تم توقيعها في ختام أعمال مجلس التنسيق الأعلى، وشملت قطاعات حيوية أخرى مثل الصناعة والتجارة، الصحة، التعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، السياحة، الإعلام، البريد، والأوقاف.
سياق التعاون
يُعد هذا التوقيع تتويجاً لسلسلة لقاءات سابقة بين الوزيرين، أبرزها زيارة الوزير الويس إلى عمان في كانون الثاني الماضي، حيث تم بحث سبل تعزيز التنسيق القضائي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود، إلى جانب زيارة المعهد القضائي الأردني للاطلاع على تجاربه في التدريب والتأهيل.
ومن المتوقع أن تشكل المذكرة إطاراً مؤسسياً لتشكيل لجان فنية مشتركة تعمل على ترجمة هذه الأهداف إلى برامج تنفيذية ملموسة في الفترة المقبلة.
