قال مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم، أمس الخميس، إنّ “مليوناً و330 ألف لاجئ سوري في لبنان لا يرغبون بالعودة إلى بلادهم”، مشيرًا أنّ عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ مليونين و80 ألف نازح.
في المقابل، وبحسب إحصائيات مستقلة، يستضيف لبنان حوالي المليون ونصف المليون لاجئ، 880 ألف مسجلين في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين و400 ألف عامل.
ويعيش 20% من اللاجئين داخل عشرات المخيمات المتوسطة والصغيرة، وأغلبهم ينحدرون من مناطق حمص وحلب وإدلب وريف دمشق الجنوبي والشرقي وحماة ودرعا، وظروفها غير مشجعة للعودة. وفق ناشطين.
ويمنح لبنان السوريين صفة “نازحين” وليس “لاجئين”، كونه لم يوقع على اتفاقية اللجوء الدولية، في حين يشدد خبراء على عدم الصحة القانونية لمصطلح “النازحين”، ويعتبرون أن السلطات تتذرع بالتسمية لمنع التوطين، بينما الاعتراف بصفة اللجوء لا يعني توطينهم لاحقا.
في حين أن وصف السوريين بـ”النازحين” يحرمهم من حقوقهم كالحماية من الترحيل، ويخفف مسؤولية رعايتهم من قبل الدولة اللبنانية.
واتهمت السلطات اللبنانية، في 8 الشهر الجاري، جهات لم تسمها، بعرقلة إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلادهم.
وقالت المديرية العامة للأمن اللبناني، في بيان لها، إن جهات معروفة دأبت على “بث شائعات وأخبار كاذبة، عن ما يزعمونه من تعرّض (نازحين سوريين)، عادوا الى ديارهم وفق خطة الأمن العام، للاعتقال والاخفاء والمضايقة”، متجاهلة انقطاع التواصل مع ثلاث عائلات، إثر إعادتهم قسريًا من لبنان إلى سوريا.
