كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن ارتفاع أجور جمركة الهواتف النقالة، بنسبة تتراوح بين 40 – 50 % دون إعلان رسمي عن تعديل أجور جمركة الموبايلات، وذلك في قرار جديد يشعل أسواق الهواتف بعد أن وصلت بعض رسوم الجمركة إلى 5 مليون ليرة سورية.
وأفاد أن تعرفة جمركة موبايل أيفون 13 برو ماكس أصبحت تتجاوز الـ 5 مليون، بعد أن كانت حوالي 3 ملايين ليرة سورية، وبلغت تعرفة جمركة موبايل أيفون 12 برو ماكس 4 ملايين و125 ألف ليرة سورية، بعد أن كانت حوالي 2 مليون و900 ألف، وتعرفة أيفون 12 برو أصبحت 2 مليون و910 ألف بعد أن كانت 2 مليون و80 ألف.
في حين أصبحت جمركة أيفون 11 برو ماكس تقدر بـ 3 مليون و211 ألف ليرة سورية، أما أجور التصريح هاتف سامسونج نوت 20 الذي يبلغ سعره حوالي 8 ملايين، هي 3 ملايين و600 ألف ليرة سورية كانت 1 مليون و100 ألف ليرة سورية ونظيره من إصدار 22s أصبحت 3 ملايين و799 ألف كانت 2 مليون و700 ألف.
وأكد الموقع أن رفع أجور الجمركة لم يقابله أي إعلان رسمي من قبل وزارة المالية كما اقتضت العادة حينما يتم تعديل أجور جمركة الهواتف المستوردة، وسط انتقادات لرفع أجور التصريح.
ونفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.
وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ”تناقضات” بتصريحات مدير عام “الهيئة الناظمة للاتصالات”، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.
