أقر مجلس الشعب مشروع قانون تاريخي يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تُحصن أي قرار إداري من رقابة القضاء، أينما وردت في التشريعات النافذة.
وجاء هذا التحول لينهي عقوداً من القوانين الاستثنائية التي استُخدمت طويلاً لمنح قرارات الوزراء والمحافظين والجهات الحكومية سلطة مطلقة تفوق سلطة القانون، دون القدرة على الطعن فيها أو مراجعتها.
ما الذي يربحه المواطن من هذا القانون؟
يُحدث هذا التعديل تغييراً جذرياً ومباشراً في العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، محققاً جملة من المكتسبات الأساسية:
إنهاء سلطة “القرار الفرعوني”: بات بإمكان أي مواطن اللجوء إلى القضاء الإداري فوراً للطعن في أي قرار مجحف أو تعسفي تصدّره وزارة، أو بلدية، أو أي جهة حكومية.
حماية حقيقية للأملاك والعقارات: يضع القانون حداً لسياسات وضع اليد والافتقار للأمان العقاري؛ حيث أصبحت قرارات الاستملاك الجائرة قابلة للإيقاف والإلغاء عبر المحاكم.
إخضاع المسؤولين للمساءلة والتعويض: لم يعد هناك أي مسؤول فوق القانون أو محصن من المحاكمة؛ وبات من حق المتضررين من القرارات الحكومية مقاضاة المتسببين والمطالبة بتعويضات مالية عادلة عن الأضرار.
اجتثاث المحسوبية والفساد الإداري: إن الخوف من الرقابة القضائية والملاحقة يجبر صُنّاع القرار في الدوائر الرسمية على الالتزام بالقوانين المعمول بها، مما يقلص مساحات استغلال النفوذ والرشوة.
بإقرار هذا القانون، يستعيد المواطن السوري مظلته القانونية الأقوى، ليصبح القضاء المستقل والنزيه هو الحكم والفيصل لحماية الحقوق والحريات في سوريا الجديدة.
