وقّعت الحكومة السورية اتفاقية قرض ميسر مع الصندوق السعودي للتنمية بقيمة إجمالية بلغت 304.6 ملايين دولار أمريكي، وذلك لدعم مشاريع التعافي المبكر وتحسين الخدمات الأساسية، ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى إنهاء المخيمات.
وتستهدف الاتفاقية تمويل مجموعة من القطاعات الحيوية والخدمية، وتتوزع المبالغ على المحاور التالية:
القطاع الصحي (100 مليون دولار): مخصصة لإعادة تأهيل وتجهيز المنشآت الصحية المتضررة.
قطاع الدفاع المدني (105 ملايين دولار): لإنشاء 13 مركزاً جديداً وإعادة تأهيل 12 مركزاً قائماً.
قطاع الطاقة (90 مليون دولار): لإعادة تأهيل محطة حلب الحرارية بما يسهم في تأمين الكهرباء.
قطاع الإسكان (60 مليون دولار): لإعادة تأهيل 10 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى ضمن خطة الإيواء.
قطاع المياه (30 مليون دولار): لتطوير منظومة مياه الشرب
وتركيب 300 ألف عداد ذكي في مدينتي دمشق وإدلب.
التحول الرقمي (18.6 مليون دولار): لدعم وتحديث مركز الخدمات المالية في وزارة المالية.
