شارك وفد من وزارة العدل اليوم الاثنين في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة فيينا، برئاسة نائب وزير العدل مصطفى القاسم. وتأتي هذه المشاركة في إطار متابعة الملفات القانونية والعدلية على المستوى الدولي، وتبادل الخبرات حول السياسات والآليات المتعلقة بمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية.
تبحث الدورة عدداً من القضايا المرتبطة بالعدالة الجنائية ومنع الجريمة وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات القانونية والأمنية، بمشاركة وفود من الدول الأعضاء وخبراء وممثلين عن منظمات دولية. ويركز جدول الأعمال على سبل تطوير آليات مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والجريمة السيبرانية، والإرهاب، فضلاً عن تعزيز أنظمة العدالة الجنائية وحماية حقوق الضحايا.
وتأتي مشاركة سوريا في هذه الدورة بعد انقطاع دام سنوات بسبب عقوبات وعزلة النظام السابق، مما يعكس انفتاحاً دولياً متزايداً على دمشق في المرحلة الانتقالية، ورغبة في إعادة دمج المؤسسات السورية في المحافل الدولية المتخصصة.
يذكر أن لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ) هي إحدى اللجان الوظيفية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وتُعنى بوضع السياسات الدولية في مجالات منع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، وتقدم الدعم الفني والتقني للدول الأعضاء في هذا المجال.
