الفريق الرئاسي يحسم الجدل: اللافتات في الحسكة “دستورية” والكردية لغة وطنية لا رسمية

أصدر المتحدث باسم الفريق الرئاسي المكلف بتنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، أحمد الهلالي، توضيحاً حاسماً بشأن الجدل المثار حول وضع لافتة على مبنى القصر العدلي في الحسكة لا تتضمن اللغة الكردية، مؤكداً أن الخطوة تمت وفق القوانين النافذة.

وقال الهلالي إن “القصر العدلي يمثل مؤسسة رسمية تُجسّد العدالة والالتزام بالقوانين النافذة في الدولة السورية”، مشيراً إلى أن حماية اللغة العربية واعتمادها حصراً في المعاملات الرسمية “جزء من سيادة الدولة والنظام العام”.

وكشف المتحدث أن المرسوم رقم 13 يُعد اللغة الكردية “لغة وطنية”، ويسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة بالمناطق الكردية ضمن المناهج الاختيارية أو الأنشطة الثقافية، لكنه شدد على أن اللغة العربية تبقى “اللغة الرسمية الوحيدة” وفق الدستور والتشريعات النافذة.

وفي اعتراف ضمني بإمكانية تعديل الوضع مستقبلاً، أوضح الهلالي أن “هذه القوانين لا يمكن تجاوزها في المرحلة الحالية وفق الإعلان الدستوري إلا من خلال تعديلات دستورية وقانونية مستقبلية تُقر ضمن المؤسسات التشريعية المختصة، وفي مقدمتها مجلس الشعب السوري المنتظر انعقاده قريباً”.

بهذا التوضيح، يرسم الفريق الرئاسي خطاً فاصلاً بين شرعية اليوم وآمال الغد، تاركاً ملف “الاعتراف الرسمي بالكردية” رهناً بإرادة تشريعية مستقبلية، في رسالة تطمينية للجانب الكردي بأن الباب مفتوح للنقاش، لكن وفق أطر دستورية لا هوادة فيها حالياً.