في إطار تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية وتطوير آليات الحماية القانونية، وقّع وزير العدل الدكتور “مظهر الويس” يوم الثلاثاء 27 كانون الثاني 2026، في مقر وزارة العدل، مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، تهدف إلى توسيع مجالات التنسيق المشترك في القضايا القانونية والإنسانية، وبما يسهم في حماية الحقوق وتعزيز سيادة القانون.
وجرى التوقيع بحضور ممثلي المفوضية، السيد “غونزالو فارغاس” والسيدة “عسير المضاعين”، حيث تأتي هذه المذكرة في سياق سعي وزارة العدل إلى بناء شراكات مؤسسية فاعلة مع المنظمات الدولية، بما يخدم القضايا العدلية، ويدعم الفئات الأكثر ضعفاً، ولا سيما المتضررين من آثار النزاع.
وتركّز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجالات الدعم القانوني، والمساعدة في قضايا الوثائق المدنية، وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب دعم الجهود الإنسانية المرتبطة بحماية النازحين والعائدين، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وتُعد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شريكاً رئيسياً في الاستجابة الإنسانية في سوريا منذ عام 1991، حيث وسّعت عملياتها بعد عام 2011 لدعم ملايين النازحين والعائدين واللاجئين. وتعمل المفوضية عبر مكاتبها في دمشق، القامشلي، حلب، حمص، السويداء، طرطوس، ودير الزور، مع تغطية شاملة لكافة المحافظات السورية.
ومن خلال أكثر من 100 مركز مجتمعي، تقدّم المفوضية خدمات الحماية، والتسجيل، والمساعدات النقدية والعينية، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي، بالتعاون مع 29 شريكاً من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية.
كما تضطلع المفوضية بدور فاعل في دعم العودة الطوعية للاجئين وتسهيل إعادة اندماجهم في مجتمعاتهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتؤكد وزارة العدل، من خلال هذه المذكرة، التزامها بتعزيز التعاون الدولي بما يخدم العدالة والحماية القانونية، ويكرّس الجهود المشتركة لدعم الاستقرار المجتمعي في سوريا.
