بهدف ترحيل اللاجئين… دول أوروبية تسعى لإعادة تصنيف سوريا على أنها “دولة آمنة”

أفادت صحيفة “بوليتيكو”، عن محاولات دول أوروبية لإعادة تصنيف سوريا “دولة آمنة” بهدف ترحيل اللاجئين إليها، في الوقت الذي لا تزال فيه دول الاتحاد الأوروبي تستقبل آلاف السوريين الفارين من الأزمة الإنسانية المستمرة.

 

وأكدت الصحيفة إن إيطاليا والنمسا تسعيان إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد لتسهيل عمليات الترحيل، رغم تحذيرات المنظمات الدولية التي تصر على أن سوريا لا تزال “غير آمنة”.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن مساعي بعض الدول الأوروبية تتجاهل استخدام نظام الأسد الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين واتهامات بتعذيب السوريين المعارضين.

 

ولفتت “بوليتيكو”، إلى أن دولاً أوروبية أخرى تسعى إلى تعزيز سياسات ترحيل اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين عبر إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة أو بدفع دعم العلاقات مع نظام الأسد

 

وصرحت أيضاً أن فرنسا تحاول التوصل إلى اتفاقات مع دول مثل رواندا وكازاخستان لترحيل اللاجئين المقيمين بشكل غير قانوني، في حين تدرس الحكومة الهولندية خطة لترحيل طالبي اللجوء الأفارقة المرفوضين إلى أوغندا.

 

وأكد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في أيلول الماضي، أن سوريا غير آمنة لعودة اللاجئين السوريين، مطالباً الدول وخصوصاً دول جوار سوريا بوقف عمليات الترحيل القسري.

 

ولقد جاء في بيان للمجلس أن نتائج لجنة حقوق الإنسان التابعة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة “تؤدي إلى استنتاج مفاده أن سوريا تظل غير آمنة لعودة اللاجئين، طالما لم تتم معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال”.

 

وتابع البيان أن هذه الأسباب “تشمل الإجراءات والتشريعات التي تشرع الاضطهاد السياسي للمدنيين، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، واستمرار الإفلات من العقاب على الانتهاكات التي ما تزال قائمة وتشكل عقبة كبيرة أمام العودة الآمنة والطوعية للسوريين إلى البلاد”.

 

وصرح المجلس أن “ترحيل الأفراد وإعادتهم القسرية إلى أماكن ينتشر فيها التعذيب بشكل منهجي يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو مبدأ ملزم بموجب القانون العرفي الذي تلتزم جميع الدول باحترامه والالتزام به”.

 

ولفت المجلس إلى أن لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان تؤكد أن آلاف السوريين معرضون لخطر الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري بموجب عودتهم إلى المناطق تحت سيطرة نظام الأسد.