أوضحت وزارة الخارجية الألمانية أسباب عدم ترحيل السوريين إلى بلادهم، بعدما أثارته حادثة الطعن في مدينة زولينغن من مطالبات للمعارضة الألمانية بترحيل السوريين والأفغان ومنع عبور اللاجئين.
وبحسب ما نشره موقع “DW” الألماني نقلًا عن الخارجية الألمانية اليوم، فإن حالة عدم الاستقرار في سوريا الناجمة عن الصراع ما زالت مستمرة، وسوريا بلد غير آمن، “ولم تغير وزارة الخارجية من تقييم الأوضاع في سوريا”.
وأضافت الخارجية أن الصراعات متفاوتة الحدة مستمرة في جميع أنحاء سوريا، ما يؤدي إلى مقتل مدنيين.
ومن هذه الصراعات، زيادة الغارات الجوية ضد الجهات الفاعلة والهياكل المشتبه في ارتباطها بإيران في سوريا، بعد عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها حركة “حماس” في 7 من تشرين الأول 2023، إلى جانب هجمات تنظيم داعش في مناطق مختلفة من سوريا.
ويلزم “المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين” (BAMF) بأخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم طلبات اللجوء، “لذلك تم تعليق عمليات الترحيل إلى سوريا، وكذلك الأمر بالنسبة لمواطني أفغانستان”، بحسب الوزارة.
وفي حال عدم قبول مواطني سوريا وأفغانستان كطالبي لجوء أو لاجئين في ألمانيا، يمكنهم الاستفادة تلقائيًا من “الحماية الثانوية”، لأنه لا يمكن إعادتهم إلى بلادهم.
فيما لا تزال وزيرة الداخلية الألمانية، “نانسي فيرز”، تعول على إبرام اتفاقيتي ترحيل مع سوريا وأفغانستان، وهي “مقتنعة بوجود وسائل وطرق لتحقيق ذلك”، وهناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع دول مختلفة، بحسب تصريح لمتحدثة باسم الداخلية الألمانية.
وذكرت فيرز أن وزارة الداخلية تعمل مع الولايات الألمانية بشكل مكثف على إعادة تنفيذ “عمليات ترحيل خاصة الخطرين ومرتكبي جرائم العنف إلى أفغانستان وسوريا”، ومصالح الأمن الألماني تأتي في المقام الأول.
وعلق المتحدث باسم الحكومة، شتيفن هيبشترايت، على مطالب المعارضة الألمانية بوقف برنامج إيواء طالبي اللجوء القادمين من سوريا وأفغانستان، بقوله: إن هذا سيكون مخالفًا للدستور وربما أيضًا للوائح حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي، ولا يجدر بالحكومات أبدًا انتهاك الدستور.
وأكد المتحدث على أن الحق الأساسي في اللجوء هو أحد الإنجازات المركزية للدستور الألماني، ولا يعتقد أن أحدًا يريد المساس بالحق الفردي في اللجوء.
