وزيرة الداخلية البريطانية تتعهد بمكافحة “المعتقدات البغيضة” ومراقبة الاتجاهات المتطرفة

تعهدت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص «الذين يروجون لمعتقدات ضارة وبغيضة»، و«بدء» نهج جديد لمكافحة التطرف.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن وزارة الداخلية البريطانية أصدرت أوامر بإجراء «تحليل سريع» لدفع نهج عملي جديد لمكافحة التطرف.

وقالت الحكومة: إن المخطط سينظر عبر الطيف الآيديولوجي، ويعالج «الثغرات في النظام الحالي» التي تجعل البلاد عرضة لأنشطة الكراهية التي تشجع على العنف أو تقوض الديمقراطية.

وعقب أعمال الشغب التي اندلعت في جميع أنحاء إنجلترا، إثر طعن 3 فتيات في ساوثبورت، بالقرب من مانشستر، مثل ما مجموعه 460 شخصاً أمام محاكم ابتدائية، فيما يتعلق بالاضطرابات، بحلول نهاية الخميس الماضي.

كما تم توجيه اتهامات إلى 72 شخصاً على الأقل دون سن 18 عاماً. وقالت كوبر: «لقد فشلت الحكومات لفترة طويلة في معالجة ازدياد التطرف، سواء عبر الإنترنت أو في شوارعنا، وقد شهدنا ازدياد عدد الشباب الذين جنحوا إلى التطرف عبر الإنترنت».

وأضافت كوبر: «ولهذا السبب أصدرت أوامري لوزارة الداخلية بإجراء تحليل سريع بشأن التطرف، ومراقبة الاتجاهات المتطرفة، وتحديد أي ثغرات في السياسة الحالية التي تجب معالجتها لقمع أولئك الذين يروجون للمعتقدات الضارة والكراهية والعنف».

وكانت وزيرة الداخلية قد انتقدت الحكومة السابقة، لعدم وجود استراتيجية لمكافحة التطرف منذ عام 2015، ولأن الافتقار إلى نهج شامل أو خطط عملية يجعل المجتمعات أقل أماناً.

وبدأت الاضطرابات بعدما قُتلت 3 فتيات طعناً في حصّة رقص في ساوثبورت في شمال غربي إنجلترا، وأصيب 5 أطفال بجروح خطيرة. واندلعت أعمال شغب في عدة مدن وبلدات، ما أدّى إلى توقيف المئات.

وأعلنت الشرطة توقيف أكثر من 378 شخصاً منذ بدء المواجهات، وهو عدد مرشح للازدياد كل يوم، ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم.

وبدأت أعمال الشغب بعد انتشار معلومات مضللة تم نفيها جزئياً، بشأن ديانة وأصل أكسل روداكوبانا (17 عاماً) المتهم بالقتل ومحاولة القتل. ويُعرف رسمياً فقط أن روداكوبانا ولد في ويلز، في حين أفادت تقارير إعلامية بأن والديه من رواندا.

وأكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حديث لـ«بي بي سي» أهمية «المحاسبة»، قائلة: «مثيرو الشغب سيدفعون الثمن». وأضافت: «تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، وأن هناك مدعين إضافيين متاحون… نتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة».

وكان رئيس الوزراء “كير ستارمر” قد تعهد أمام وسائل إعلامية بعد اجتماع الأسبوع الماضي، بفرض «عقوبات جنائية سريعة» على المتورطين في أعمال الشغب.