احتجاز ممنهج وظروف متردية يعيشها المهاجرون في مركز جزيرة ساموس اليونانية

اوردت منظمة “العفو الدولية”، في تقرير جديد لها، تفاصيل ظروف احتجاز الوافدين الجدد إلى جزيرة ساموس اليونانية، بشكل منهجي و”غير قانوني” في مركز استقبال مغلق يموّله الاتحاد الأوروبي.

وكشف تقرير نشرته منظمة “العفو الدولية”، عن “الظروف المتردية” في مركز استقبال المهاجرين على جزيرة ساموس اليونانية، محذرة من “الاستخدام العشوائي لأوامر القيود على الحرية مما يعرّض المقيمين فيه للاعتقال غير القانوني والتعسفي”.

واعتبر المدير الأول لبرنامج التأثير الإقليمي لحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية “ديبروز موتشينا”، أن اليونان “لطالما كانت ساحة اختبار لسياسات الهجرة التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي والقائمة على الإقصاء العرقي للمهاجرين واللاجئين على حدود الاتحاد”.

وكان هذا المركز افتتح في جزيرة ساموس اليونانية في أيلول/سبتمبر من عام 2021، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، يبلغ قيمته 43 مليون يورو وروّج له كمثال نموذجي.

وأجرت المنظمة البحث بين نهاية عام 2023 وتموز/يوليو الجاري، بالاستناد إلى مقابلات مع المقيمين في المركز وممثلي السلطات اليونانية ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة.

نتائج هذا البحث جاءت في تقرير منظمة العفو الدولية الجديد، وتظهر “أن هذا النموذج عقابي ومكلف، وحافل بالانتهاكات”، حسب وصف موتشينا في بيانه حيث قال: “فبذريعة تسجيل الأشخاص وتحديد هويتهم، تحتجز السلطات اليونانية بحكم الأمر الواقع جميع المقيمين عند وصولهم، بما في ذلك الفئات المستضعفة، في انتهاك لحقوقهم”.

وأوضح موتشينا، أن كل ذلك يحدث في مكان يموله الاتحاد الأوروبي، ومن المفترض أن يكون متماشيا مع المعايير الأوروبية”.

كما أشارت المنظمة إلى أن أوامر الاحتجاز تطبق “بصورة مطلقة على الوافدين الجدد دون مراعاة الظروف الفردية، في انتهاك للقانون والمعايير الدولية، الذي ينص على أن الاحتجاز لأغراض الهجرة مسموح به فقط في الظروف الاستثنائية جدا”.

وبعد عبورهم من تركيا إلى الجزيرة اليونانية، تحتجز السلطات اليونانية الأشخاص فور وصولهم “لفترة تتجاوز الحد المسموح به وهو 25 يوما، وغالبا ما يكون ذلك بدون قرار خطي أو بناء على قرار بأثر رجعي”.

وأعربت المنظمة غير الحكومية عن قلقها من تكرار مركز ساموس في بلدان أوروبية أخرى، في إطار ميثاق اللجوء والهجرة. ومنذ حوالي ثلاثة أشهر، تبنى الاتحاد الأوروبي إصلاحا واسع النطاق يعمل على تشديد الرقابة على الهجرة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026. وينص بشكل خاص على بناء مراكز مغلقة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

لذلك دعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى “محاسبة اليونان على انتهاكات حقوق الإنسان في المركز”، وضمان ألا يكون هذا المركز نموذجا أوليا لميثاق الهجرة واللجوء.

ووصف موتشينا هذا المركز الخاضع للمراقبة بأنه “كابوس مخيف”، حيث يوجد “معسكر شديد الحراسة ويفتقر إلى أبسط البنى التحتية.وتنتشر الكاميرات الأمنية والأسلاك الشائكة حول المركز، ما يخلق بيئة تشبه السجن”.
وقال: إن المقيمين في بعض الحالات “غير قادرين على مغادرة المركز لأسابيع، وأحيانا لأشهر متواصلة”.

ودعا موتشينا إلى تصحيح مسار السياسات الجديدة، مشددا على ضرورة “إلغاء قواعد اللجوء اليونانية بشأن القيود على الحرية”، مضيفا “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بشكل عاجل لضمان ألا يؤدي استخدام التدابير التقييدية أثناء إجراءات الهجرة إلى انتشار الاحتجاز غير القانوني وغيره من الانتهاكات، كما نرى في ساموس”.