أوصى مجلس النواب اللبناني، في ختام جلسة حول ملف اللاجئين، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة، للتواصل والمتابعة مع الجهات الدولية والإقليمية، لا سيما دمشق، بهدف وضع برنامج زمني وتفصيلي لإعادة اللاجئين السوريين، باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية.
وأكد المجلس، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء السوريين في لبنان إلى السلطات السورية، وفق القوانين والأصول المرعية.
ودعا المجلس، الأمم المتحدة، لا سيما مفوضية اللاجئين، والجهات الدولية والأوروبية المانحة، إلى اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية، للتشجيع على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، من خلال الدولة اللبنانية ومؤسساتها أو بموافقتها.
كما طالب المجتمع الدولي والهيئات المانحة بمساعدة الحكومة اللبنانية في تخصيص الإمكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل ضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة.
وجدد المجلس، التزام لبنان بمضمون مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة اللبنانية، والمفوضية الأممية في أيلول الماضي، حول الحصول على بيانات اللاجئين.
يذكر أن منظمة العفو الدولية قد حذرت السلطات اللبنانية من ترحيل اللاجئين السوريين بشكل جماعي مطالبة بيروت بالالتزام بالقوانين الدولية كون سوريا غير آمنة.
