السودان تتهم بريطانيا بالتدخل والتواطؤ مع ميليشيا الدعم السريع
اتهمت الخرطوم بريطانيا بالتدخل في شؤونها من خلال تغيير صيغة وطبيعة جلسة مشاورات في مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، عن السودان لبحث شكوى تقدمت بها ضد الإمارات، وعدّتها شريكة في الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع في البلاد.
وقالت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، إن بريطانيا تدخلت ليصبح اجتماع مجلس الأمن عن الأوضاع في السودان عامة ومنطقة الفاشر خاصة، رغم أن الجلسة كانت مخصصة لمناقشة شكوى تقدم بها السودان ضد الإمارات اتهمها برعايتها متعددة الأوجه لقوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وأعربت الخارجية السودانية عن أسفها لما قالت إنه “تنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن وما تلزم به نفسها للتصدي لقضايا السودان في المجلس، وبحكم ماضيها الاستعماري في السودان، والذي لا تزال آثاره غير الحميدة مستمرة، وذلك مقابل مصالحها التجارية مع الإمارات”.
واتهمت الوزارة، في بيانها، الحكومة البريطانية بإجراء لقاءات سرية مع قوات الدعم السريع، وقالت إن ذلك يجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها تلك القوات، وداعمة للإفلات من العقاب.
وقالت إن جلسة مشاورات مجلس الأمن المذكورة انعقدت صباح الإثنين 29 أبريل/نيسان الماضي، وقد طالب أعضاء المجلس خلالها بأن توقف قوات الدعم السريع أعمالها العدائية في ولاية الفاشر وأن تتعهد بعدم مهاجمة غيرها من المدن السودانية.
وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، “الحارث إدريس”، طالب مجلس الأمن السبت الماضي بعقد جلسة لمناقشة ما أسماه “إشعال الإمارات الحرب في بلاده عبر دعم قوات الدعم السريع”، وأعلن رفض الخرطوم مشاركة أبو ظبي في أي تسوية للأزمة السودانية.
وردت الإمارات برفض الاتهامات السودانية، وذلك في رسالة وجهها المندوب الإماراتي الدائم لدى الأمم المتحدة “محمد أبو شهاب”، الأحد، إلى الرئيسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أبريل الماضي فانيسا فرايزر.
وقال “أبو شهاب”: إن بلاده ترفض الادعاءات التي أدلى بها المندوب الدائم للسودان، التي قال إنه “لا أساس لها من الصحة، وتتعارض مع العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا”.
وجاء في الرسالة أن الإمارات ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ومواصلة العمل مع جميع المعنيين.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية حربا أسفرت عن مقتل نحو 13 ألفا و900 شخص ونزوح 8.5 ملايين سوداني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.