أصدر رأس نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 23 من نيسان، المرسوم رقم “19” الذي ينص على إحداث وزارة إعلام تحل محل المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم “186”، عام 1961.
ونص المرسوم الذي نشرت نصه الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”، في مادته الرابعة، على أن مهام الوزارة تتجلى في وضع أسس وضوابط كفيلة بتنظيم قطاع الإعلام، وتحفيز المنافسة العادلة له، ومتابعتها.
ومن مهام الوزارة، التعاون والمشاركة في القطاعين العام والخاص، للاستثمار في قطاع الإعلام والإنتاج الدرامي، والأفلام الوثائقية، وفق القوانين والأنظمة النافذة، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام العربية والأجنبية لإيصال سياسة سوريا إلى الرأي العام العالمي، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون في المجالات الإعلامية، وتدريب كوادر الوزارة.
كما يفترض أن تتولى الوزارة إجراء البحوث والدراسات واستطلاعات الرأي الإعلامية، والعمل على تطوير صناعة الإعلانات والخدمات الطباعية وتوزيع المطبوعات، وإنتاج إعلام إلكتروني متنوع وتفاعلي، وتعزيز المحتوى الرقمي الوطني على الإنترنت.
ومن مهامها أيضًا، تنظيم عمل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، واعتماد المراسلين وزيارات الوفود الإعلامية العربية والأجنبية، ومتابعة المحتوى الإعلامي للمطبوعات الدورية وغير الدورية الداخلة إلى سوريا، وتوزيعها بعد التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.
وكذلك يقع على عاتق الوزارة ترخيص واعتماد وسائل الإعلام، وتنظيم عمل دور النشر ومراكز التدريب الإعلامية وشركات الخدمات الإعلامية ومنحها التراخيص اللازمة.
ويذكر أنه في 4 من آذار الماضي، أقر “مجلس الشعب” قانون إحداث وزارة الإعلام لتحل محل القديمة، وجاء ذلك، بعدما أقرت حكومة النظام، في تشرين الثاني 2022، مشروع مرسوم إحداث الوزارة التي تعزز الرقابة على المحتوى وتهيمن على مختلف جوانب وقطاعات العمل الإعلامي في سوريا، وتحمل في بنود مهامها وأهدافها ملامح تضييق أكبر على حرية التعبير.
وحينها، لم ينسف مشروع المرسوم الجديد ما ورد كليًا في قانون الإعلام الصادر بموجب المرسوم “108” لعام 2011، لكنه أضاف بنودًا أخرى إلى بعض مواد المبادئ الأساسية الواردة في الفصل الثاني من قانون الإعلام، ومنها رسم السياسة الإعلامية، ووضع استراتيجيات وخطط متوافقة معها، والإشراف على تنفيذها وفق “السياسة العامة للدولة”.
وبالتزامن مع مشروع الوزارة الجديدة، وبعد طرحه للنقاش منذ 2017، أقرت حكومة النظام أيضًا الصك التشريعي الذي يتضمّن قانون الإعلام الجديد، وبررت هذه الخطوة بـ”إيجاد قانون عصري يتماشى مع التطورات الحاصلة في مجال الإعلام والاتصال”، خاصة في الأمور المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، واعتماد مكاتب إعلامية لوسائل الإعلام غير السورية، ومراكز البحوث الإعلامية واستقصاء الرأي ومراكز التدريب.
ويذكر أن سوريا تتذيل التصنيف الدولي لحرية الإعلام بسبب سياسة سلطة الأسد ومنع حرية الصحافة في المناطق الخاضعة لسيطرتها والانتهاكات بحق الصحفيين في المناطق الخارجة عن سيطرتها
