المنظمة الدولية للهجرة تعلن أن أكثر من 63 ألف شخص هلكوا أو اختفوا أثناء الهجرة في العقد الماضي
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء، أن 63258 شخصاً هلكوا أو اختفوا أثناء الهجرة حول العالم بين عامي 2014 و2023، معظمهم بسبب الغرق.
وأظهر تقرير نشرته المنظمة تحت عنوان «عقد من توثيق وفيات المهاجرين» ضمن مشروعها عن المهاجرين المفقودين، أن الغرق هو السبب الرئيسي للوفاة، فما يقرب من 60 في المئة من الوفيات الموثقة أثناء الهجرة مرتبطة بالغرق.
وأشار التقرير إلى أنه من المرجح أن أكثر من 63258 حالة وفاة وحالة اختفاء تم تسجيلها أثناء الهجرة على مدى العقد الماضي ليست سوى جزء صغير من العدد الفعلي للأرواح المفقودة في جميع أنحاء العالم.
كما كشف التقرير أن غالبية حوادث الوفيات والمختفين -28854 شخصاً- وقعت في البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أنه أكثر من ثلث المهاجرين المتوفين الذين تمكنوا من تحديد بلدانهم الأصلية من بلدان تشهد صراعات ونزاعات، مثل أفغانستان وميانمار وسوريا وإثيوبيا، إضافة إلى تسليط التقرير الضوء على ارتفاع عدد الوفيات مجهولة الهوية.
ومن جهته، أوضح نائب المدير العام للعمليات في المنظمة الدولية للهجرة “أوغوتشي دانيلز”، أنه «على الرغم من فقدان العديد من الأرواح والتي لا تزال هوياتها مجهولة، فإننا نعلم أن ما يقرب من 5500 أنثى لقين حتفهن على طرق الهجرة خلال السنوات العشر الماضية، وأن عدد الأطفال الذين تم التعرف على هويتهم بلغ نحو 3500 طفل».
وأشار التقرير أيضاً إلى أن أكثر من 37 ألف قتيل لا تتوفر معلومات عن جنسهم أو عمرهم، ما يشير إلى أن العدد الحقيقي لوفيات النساء والأطفال من المرجح أن يكون أعلى بكثير.
أظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن العام الأكثر دموية بالنسبة للمهاجرين في العقد الماضي كان عام 2023، عندما سجلت 8541 حالة وفاة وهو ما يرجع جزئياً إلى الزيادة الحادة في الوفيات في البحر المتوسط.
وأضاف التقرير أنه «من المرجح أن تكون الزيادة في الوفيات مرتبطة بزيادة عدد المغادرين، وبالتالي تحطم السفن، قبالة سواحل تونس»، مضيفاً أن 729 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم قبالة السواحل التونسية في عام 2023 مقارنة بنحو 462 في عام 2022.
يشار إلى أن الحكومات والمنظمات الدولية، تحاول الحد من تدفقات الهجرة إلى بلدانها من خلال التعهد بتقديم الأموال إلى البلدان الواقعة على البحر المتوسط مثل تونس ومصر.
إذ تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو، أو نحو ثمانية مليارات دولار لمصر في وقت سابق من هذا الشهر، لما وصفتها رئيسة الوزراء الإيطالية “جورجا ميلوني” بأنها «أفضل طريقة لمعالجة تدفقات الهجرة».
والجدير بالذكر أن مصر، تستضيف تسعة ملايين من المهاجرين من 133 دولة، أي ما يعادل 8.7 في المئة من السكان المصريين، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة عام 2022.
وأرجعت المنظمة الزيادة الملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، إلى عدم الاستقرار الذي طال أمده في البلدان المجاورة لمصر، ما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ في مصر.
