– تغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط جاء بناء على توافق بين كل الأطراف السياسية.
– المجلس السابق للمؤسسة الوطنية النفط لم يكن مكلفا بشكل قانوني.
– لا صحة لتسليم قطاع النفط الليبي لدولة معينة وتغيير إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يأتي ضمن مشروع إصلاحي.
– نسعى لتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات عبر إعادة الاستقرار إلى ليبيا.
– من يريد أن يستخدم القوة للعودة إلى منصبه سنواجهه بالقوة.
