تذيلت سوريا التي يحكمها الطاغية، قائمة دول العالم في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، وجاءت سوريا في آخر القائمة بدرجة (1.43) 163 عالمياً، في الوقت الذي يواصل فيه السوريون ثورتهم للعام الثالث عشر على التوالي، مطالبين بالحرية والخلاص من الاستبداد، رغم كل آلة القتل التي يستخدمها الأسد وحلفائه لإنهاء هذا الحراك نحو الديمقراطية.
وأصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية، مؤشر الديمقراطية للعام 2023، الذي ألقى الضوء على اتجاه مثير للقلق في حالة الديمقراطية العالمية.
وقد شهد المتوسط العالمي لمؤشر الديمقراطية انخفاضا إلى مستوى 5.23 على سلم من عشر درجات، مقارنة بالعام السابق الذي بلغ 5.29، وهو أدنى مستوى منذ إصدار أول تقرير لهذا المؤشر في عام 2006، وكان التراجع بارزا بشكل رئيسي في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت تراجعا قياسيا غير مسبوق.
يقيس المؤشر حالة الديمقراطية في 167 دولة باستخدام خمسة معايير رئيسية، ويغطي تقريبا جميع سكان العالم وغالبية دول العالم، تتضمن المعايير العملية الانتخابية والتعددية، وأداء الحكومة، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية، وحقوق الحريات المدنية. وتُصنف الدول بناءً على الدرجات إلى ديمقراطيات كاملة، ديمقراطيات منقوصة، أنظمة هجينة، وأنظمة استبدادية.
الديمقراطيات الكاملة: درجات أعلى من 8، حيث لا يتم احترام الحريات السياسية والحريات المدنية فحسب، بل توجد أيضًا ثقافة سياسية عامة تؤدي إلى ازدهار الديمقراطية.
الديمقراطيات المنقوصة: درجات أعلى من 6 حتى 8، وتتميز بانتخابات حرة ونزيهة وحريات مدنية أساسية، ولكن مع وجود نقاط ضعف كبيرة في جوانب الديمقراطية.
الأنظمة الهجينة: درجات أعلى من 4 حتى 6، حيث توجد مخالفات كبيرة في الانتخابات ويشيع الضغط الحكومي على أحزاب المعارضة.
الأنظمة الاستبدادية: درجات 4 أو أقل، حيث تغيب التعددية السياسية أو تكون مقيدة بشدة، ويتم تجاهل الحريات المدنية.
وأظهر التقرير بعنوان “عصر الصراع”، الذي أصدرته وحدة الاستخبارات الاقتصادية في مجموعة “الإيكونوميست” البريطانية يوم الخميس 15 شباط/ فبراير، تراجعا ملحوظا في حالة الديمقراطية العالمية لعام 2023، وهو جزء من اتجاه طويل المدى نحو التراجع والركود في الديمقراطية العالمية، ويعزى هذا التحول إلى انتشار الحروب والصراعات، وتزايد الممارسات الاستبدادية، وتراجع الثقة في الأحزاب السياسية التقليدية.
تظهر البيانات الواردة في التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حققت أدنى تصنيف في مؤشر الديمقراطية لعام 2023، حيث لم تسجل وجود “ديمقراطيات كاملة” بين دولها. وقد انخفض متوسط المؤشر إلى 3.23 في عام 2023، مقارنة بـ 3.34 في عام 2022، وهو أدنى تصنيف للمنطقة منذ بداية توثيق المؤشر في عام 2006.
وسبق أن حلت سوريا التي يحكمها الطاغية “بشار الأسد”، في المرتبة 18 عربياً، و162 عالمياً، كـ “نظام حكم استبدادي”، وفق ترتيب المؤشر العام للديمقراطية حول العالم، في وقت تذيلت سوريا العديد من التصنيفات الدولية حول حقوق الإنسان وحرية التعبير.
