مددت الأمم المتحدة التصريح الممنوح لإدخال المساعدات الإنسانية إلى شمال غربي سوريا، باستخدام معبري “باب السلامة” و”الراعي” الحدوديين مع تركيا، والخاضعين لسيطرة المعارضة، ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 13 أيار/ مايو المقبل.
وذكر سفير نظام الدائم لدى الأمم المتحدة “قصي الضحاك”، في تصريح له، أنه أطلع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “مارتن غريفيث”، على القرار وفق زعمه.
وزعم أن حكومة الأسد ستواصل “تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة وجميع الشركاء لتحسين الوضع المعيشي والإنساني لجميع السوريين في جميع أنحاء أراضيها، وزيادة مشاريع الإنعاش المبكر، وإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية”.
كما شدد على ضرورة الرفع الكامل وغير المشروط والفوري لجميع الإجراءات القسرية الأحادية الجانب، لأنها تعيق العمل الإنساني والعودة الطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى وطنهم.
وتوقف إدخال المساعدات عبر الحدود إلى شمال غربي سوريا الصيف الماضي، بعد فشل مجلس الأمن في الاتفاق على تمديد التفويض، قبل أن تحصل الأمم المتحدة على موافقة الأسد بمواصلة العمليات.
