بما يخص صادرات مواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا.. خارجية نظام الأسد ترفض قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

أعلنت وزارة الخارجية السورية، أمس الأحد 3 ديسمبر الحالي، رفضها لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المتعلق بحظر صادرات المواد الكيماوية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا، مؤكدة أن هذا القرار يخرج عن إطار الاتفاقية التنظيمية لعمل المنظمة.

وفقًا لبيان وزارة الخارجية، فإن هذا القرار يمثل “المواقف الانعزالية للدول الغربية فقط دون غيرها وأظهر أن الهدف منه تحقيق ما لم تتمكن تلك الدول من الوصول إليه عبر الاعتداءات والحملات السياسية الفاشلة على سوريا طيلة السنوات الـ 12 الماضية”.

وأشارت الوزارة، إلى أن تصويت 69 دولة من إجمالي 193 دولة طرفاً في الاتفاقية لصالح مشروع القرار “يفضح تضليل الدول الغربية ويدل بما لا يقبل مجالًا للشك على أن هذا القرار يعكس الحقد الغربي على دولة نامية، ورفض الأغلبية العظمى من الدول الأطراف لهذا القرار”.

كما أكدت الوزارة السورية، أن “هذه الممارسة غير الأخلاقية من قبل الدول الغربية تعكس محاولاتها للهيمنة على المنظمات الدولية، الأمر الذي سيؤدي عاجلاً وليس آجلاً إلى إفراغ هذه المنظمات مما تبقى من مصداقيتها، وتحويلها إلى ذراع لهذه الدول لفرض مواقفها على الدول النامية”.

يشار إلى أنه في 30 نوفمبر الماضي تم التصويت على قرار يحظر صادرات المواد الكيميائية ومواد تصنيع الغاز السام إلى سوريا في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

حيث حصل القرار الذي قدمته 48 دولة على دعم 69 دولة، في حين صوتت 10 دول ضده وامتنعت 45 دولة عن التصويت.

والجدير بالذكر أنّ عشرة مجموعات حقوقية سورية وخبراء قانونيين دوليين، يسعون لإنشاء محكمة جديدة قائمة على المعاهدة الدولية لمحاسبة النظام السوري على استخدامه الأسلحة الكيميائية.