أصدرت وزارة العدل بيانًا رسميًا، الثلاثاء، أكدت فيه التزام الدولة السورية بسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مشددة على أن حرية الرأي والتعبير هي حق أساسي، يُمارس ضمن الأطر القانونية التي تضمن تحقيق المصلحة العامة وحفظ السلم الأهلي والنظام العام.
وأوضحت الوزارة أن التشريعات السورية قد وضعت ضوابط محددة لممارسة هذه الحقوق، تهدف إلى حماية سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي ممارسات تهدد الأمن أو تعطل المرافق العامة. كما أكدت أن مخالفة هذه الضوابط تُعد خرقًا صريحًا للقانون ويستوجب المساءلة القانونية.
في ذات السياق، شددت الوزارة على التمييز بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي والأفعال التي تتضمن تحريضًا أو تهديدًا للسلم الأهلي، مثل الخطاب الطائفي أو المذهبي وأي شكل من أشكال الكراهية، معتبرة هذه الأفعال مجرمة لما تشكله من تهديد مباشر لوحدة المجتمع.
كما أكدت الوزارة أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها هو مبدأ دستوري لا يمكن تجاوزه، وأن أي دعوات أو ممارسات تمس هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تهدد أمن الدولة وتستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وفي الختام، دعت وزارة العدل المواطنين إلى الالتزام الكامل بالقانون عند ممارسة حقوقهم، مشيرة إلى أن تطبيق القانون يشمل الجميع دون استثناء، بما يضمن الحفاظ على النظام العام، السلم الأهلي، وأمن الدولة.
