ذكرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أنّ معظم القوانين والتشريعات التي سنها نظام الأسد بعد آذار/ مارس 2011، جاءت في إطار واحد، هو “استغلال حالة النزاع المسلح الداخلي، وتسريع عملية الاستيلاء على ممتلكات السوريين المعارضين”.
وأكّدت الشبكة في تقريرها، أن هذه القوانين “تستهدف بشكل أساسي ثلاث فئات: 12.3 مليون مشرد قسريًا (لاجئون ونازحون)، و112 ألف مختف قسريًا، ونصف مليون من القتلى لم يسجل معظمهم في السجل المدني.
ونوّه التقرير إلى أن السيطرة على العملية التشريعية من خلال احتكار السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، جعل من القوانين التي صدرت تتسم بكونها “خادمة لرؤية النظام ومشاريعه في الاستيلاء على الأملاك العقارية للسوريين”.
وبيّن التقرير أن معظم القوانين الخاصة بالتنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية، بما فيها القانون رقم 66 لعام 2012 والقانون 10 لعام 2018، تهدف إلى “تسريع عملية نقل الملكية العقارية مِن المعارضين إلى جهات موالية”.
ودعت الشبكة في تقريرها، الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في سوريا إلى إيقاف تقديم أموال لسلطة الأسد من برامج إعادة بناء وتأهيل الأبنية، واستحداث آلية جديدة لذلك حتى لا توظف هذه الأموال في عملية انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات التي تنتهكُ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
