أصدرت كل من “إيران وروسيا وتركيا”، وهي الدول الضامنة لمسار أستانا، بيانًا مشتركًا عقب الاجتماع الدولي الـ22 حول سوريا الذي عُقد في أستانا يومي 11 و12 نوفمبر 2024.
حيث أكدت الدول الضامنة، ضمن البيان التزامها بالعمل على تعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة، مع التركيز على عدد من القضايا المحورية والهامة.
كما أدانت الدول الثلاث بشدة الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان والضفة الغربية، معربة عن قلقها من تصاعد العنف وآثاره السلبية على سوريا، داعية إلى الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وشدد البيان على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 الخاص بلبنان، منتقدًا للهجمات الإسرائيلية على قوات “اليونيفيل” الأممية.
أكد البيان أن تصاعد العنف في المنطقة ينعكس سلبًا على الأوضاع في سوريا، مطالبًا بضرورة تطوير استجابة إنسانية عاجلة للنازحين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا.
وجددت الدول الضامنة، التزامها بسيادة سوريا ووحدتها، داعيةً إلى استئناف عمل اللجنة الدستورية السورية دون أي عوائق لدعم الحل السياسي المستدام وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، مرحبةً بالدور المهم للجنة الدستورية ومؤكدة على ضرورة تسهيل عمل اللجنة دون أي عقبات لوجستية، لتعزيز عملية السلام في سوريا.
كما أدانت الدول “تركيا وروسيا وايران”، بشدة الضربات الجوية الإسرائيلية في سوريا، ووصفتها بانتهاك للقانون الدولي وزعزعة للاستقرار.
وأكد البيان على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين والنازحين إلى سوريا بشكل آمن وطوعي، داعيًا المجتمع الدولي لدعم هذه الجهود بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المختصة، مشددًا على ضرورة استمرار مشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية في سوريا.
وأكدت الدول على عزمها مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، منددةً بالهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنية التحتية مثل الهجوم على مبنى “توساش” في أنقرة، مشددة على رفضها لأي محاولات لخلق كيانات غير شرعية أو انفصالية في شمال شرق سوريا.
كما وعبرت عن امتنانها لكازاخستان على استضافة اللقاءات وتوفير الدعم اللازم لنجاحها، معلنةً عن اتفاقها على عقد الاجتماع الـ23 حول سوريا في النصف الأول من عام 2025 في أستانا.
