التقى وزير العدل الدكتور مظهر الويس، أمس الخميس 13 شباط 2026، ممثلين عن لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمغيبين قسرًا (المعروفة أيضًا بلجنة البحث عن مفقودي أطفال المعتقلين)، بحضور عدد من ذوي الضحايا، وذلك في إطار الجهود الرسمية الهادفة إلى كشف الحقيقة وتعزيز مسار العدالة الانتقالية بعد سقوط النظام البائد.
وناقش اللقاء سبل الوصول إلى مصير الأطفال الذين فُصلوا عن ذويهم خلال فترات الاعتقال والاختفاء القسري، مع التأكيد على تعزيز آليات المحاسبة والمساءلة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ولا سيما الجرائم المنظمة بحق الأطفال. كما شدد الوزير الويس على التزام وزارة العدل بإنصاف الضحايا، وتقديم الدعم القانوني والمعنوي اللازم لعائلاتهم، والعمل بشفافية وبالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
وأكد المشاركون أهمية إشراك ذوي الضحايا في مسار البحث وصنع القرار، بما يسهم في بناء الثقة وضمان وصول الجهود إلى نتائج حقيقية ومنصفة، فيما اعتُبر اللقاء خطوة إيجابية لمعالجة أحد أكثر الملفات الإنسانية حساسية في سوريا.
وتعود اللجنة إلى قرار رقم 1806 لعام 2025 الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتضم ممثلين عن وزارات عدة، منها العدل والداخلية والأوقاف، إلى جانب منظمات مجتمع مدني وذوي ضحايا الاختفاء القسري. وتهدف إلى التقصي الشامل عن مصير الأطفال المودعين في دور الرعاية، وإعداد تقارير نهائية، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لذويهم.
وبحسب بيانات اللجنة حتى مطلع شباط 2026، جرى حصر 314 طفلًا أُودعوا في دور رعاية، من بينهم 140 حالة في جمعية قرى الأطفال SOS، كما تم التحقق من إعادة 160 طفلًا إلى ذويهم، مع استمرار العمل على بقية الحالات والتحقق من معلومات إضافية عبر قنوات مخصصة.
ويأتي هذا اللقاء ضمن سياق أوسع من الجهود الوطنية لمعالجة ملفات المفقودين والمغيبين قسرًا، بما في ذلك الأطفال الذين سُرقوا أو فُصلوا عن عائلاتهم، في مسعى لترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة، والوصول إلى الحقيقة الكاملة وإنصاف آلاف العائلات السورية.
