أثار تثبيت المؤسسات الحكومية سعر صرف الرواتب عند 120 ليرة جديدة مقابل الدولار، انتقادات واسعة بين الموظفين، فيما يسجل السعر الموازي 125 ليرة، ما يُحدث فجوة في القيمة الفعلية للرواتب.
وبحسب السعر المعتمد، فإن موظفاً يتقاضى 300 دولار يحصل على 36 ألف ليرة جديدة، بينما تبلغ قيمته الفعلية 37.5 ألف ليرة، بخسارة شهرية تصل إلى 1500 ليرة. وتتضاعف الفروقات في الرواتب الأعلى، حيث يفقد من يتقاضون أكثر من 350 دولاراً نحو 23 دولاراً شهرياً.
ويرى موظفون أن تثبيت السعر الرسمي دون مواكبة السوق يشكل اقتطاعاً غير مباشر من رواتبهم، خاصة مع استمرار تأخر الصرف ووجود أعطال تقنية في تطبيق “شام كاش” المعتمد للصرف.
وأقر وزير المالية محمد يسر برنية بتأخر الرواتب، عازياً السبب إلى تأخر بعض الجهات برفع جداول العاملين، مؤكداً العمل على معالجة الإشكاليات التقنية والمصرفية لضمان انتظام الصرف.
وجاء إصدار العملة الجديدة بحذف صفرين مطلع العام، بعد تدهور حاد لليرة فقدت أكثر من 99.5% من قيمتها، وسط انكماش اقتصادي وفقر طال أكثر من 90% من السوريين.
