سويسرا ترفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا دعماً للانتقال السياسي بعد سقوط النظام البائد

أعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة، عن رفع مجموعة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، بما في ذلك تلك التي كانت تطال المصرف المركزي، في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي والمساهمة في مرحلة الانتقال السياسي عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

وأكدت السلطات السويسرية أن العقوبات التي كانت تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالنظام السابق ستبقى قائمة، بينما شمل التخفيف رفع القيود عن عدد من الخدمات المالية والتجارة في المعادن النفيسة وتصدير السلع الفاخرة.

وشمل القرار شطب نحو 24 كيانًا، على رأسها المصرف المركزي السوري، من قائمة العقوبات، وذلك بعد مراجعة أولية أجرتها الحكومة السويسرية في مارس الماضي تمهيدًا لهذه الخطوة.

ويأتي هذا التحرك متماشيًا مع توجه دولي متصاعد، إذ سبقه إعلان الاتحاد الأوروبي نهاية مايو عن رفع مماثل للعقوبات الاقتصادية، بعد قرار مشابه لوزارة الخزانة الأميركية في الشهر ذاته.