حين تتحول الكلمة إلى التزام أمام القضاء.. وزارة العدل تنظّم مهنة الترجمان المحلف
في عالم تتنقل فيه الوثائق بين الدول كما يتنقل الأفراد، لا تكفي ترجمة الكلمات لضمان الاعتراف الرسمي بالمستندات، بل تحتاج النصوص إلى صيغة قانونية معتمدة تمنحها القوة ذاتها التي يحملها الأصل. هنا يبرز دور الترجمان المحلف بوصفه حلقة أساسية في منظومة العدالة، وتحديداً تحت إشراف وتنظيم وزارة العدل.
وزارة العدل… المرجعية الناظمة للمهنة
في سوريا، تتولى وزارة العدل السورية تنظيم مهنة الترجمة المحلفة باعتبارها جزءاً من المنظومة القضائية. وتُطرح مسابقات دورية وفق الحاجة الفعلية للغات المطلوبة، بما يضمن تلبية متطلبات المواطنين والمؤسسات في آنٍ معاً. ويخضع المتقدمون لاختبارات دقيقة تقيس الكفاءة اللغوية والمعرفة القانونية، قبل إدراج الناجحين في جدول رسمي معتمد.
ولا يقتصر دور الوزارة على القبول والتسجيل، بل يمتد إلى منح الترجمان المحلف صفة قانونية واضحة من خلال اعتماده رسمياً ومنحه خاتماً خاصاً يثبت صفته أمام القضاء والجهات العامة.
قسم أمام القضاء… مسؤولية مضاعفة
تكتسب المهنة تسميتها من أداء المترجم قَسَماً قانونياً أمام الجهة القضائية المختصة، يتعهد فيه بالدقة والأمانة. ومنذ تلك اللحظة، تتحول الترجمة من عمل لغوي إلى التزام قانوني، وتصبح كل وثيقة صادرة عنه ذات حجية رسمية.
وتشدد وزارة العدل على أن مسؤولية الترجمان المحلف لا تحتمل الخطأ، إذ يتحمل مسؤولية مدنية وجزائية في حال التزوير أو الإخلال المتعمد بالأمانة، لأن أي مصطلح غير دقيق قد يؤثر في مضمون عقد أو يبدل حقاً قانونياً.
سلسلة تصديقات بإشراف قانوني
ضمن الإطار الذي تنظمه الوزارة، تبدأ رحلة الوثيقة بترجمتها على يد ترجمان محلف مسجل أصولاً، ثم تُصدق أصولاً ضمن التسلسل الإداري المعتمد، وصولاً إلى اعتمادها من الجهات المختصة. وبهذه السلسلة القانونية، تتحول الورقة من نص مترجم إلى مستند قابل للاحتجاج به أمام القضاء والمؤسسات الرسمية داخل البلاد وخارجها.
ضمانة لحركة الأفراد والوثائق
من خلال إشرافها المباشر على تنظيم المهنة وضبط معاييرها، تؤدي وزارة العدل دوراً محورياً في حماية الثقة بالوثائق المتبادلة بين الدول، وتسهيل شؤون المواطنين الراغبين في الدراسة أو العمل أو تثبيت أوضاعهم القانونية خارج البلاد. فالترجمان المحلف، بإطارٍ قانوني ترعاه الوزارة، يشكل ضمانة بأن الكلمة المنقولة تحافظ على معناها ووزنها القانوني الكامل.
وبذلك، تتحول الترجمة من جهد لغوي إلى ركيزة من ركائز العدالة، تعمل وزارة العدل على صونها وضبطها بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ الحقوق.
