القصر العدلي في حلب يطلق نظاماً إلكترونياً حديثاً لفرز الدعاوى القضائية بشكل عشوائي وشفاف
أطلق القصر العدلي في حلب نظاماً إلكترونياً متطوراً لفرز وتوزيع الدعاوى القضائية، يعتمد على التوزيع العشوائي الكامل دون أي تدخل بشري، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في الجهاز القضائي.
وأوضح مدير مكتب الأتمتة في القصر العدلي، المهندس محمد شرم، أن البرنامج الجديد صُمم لتوزيع الدعاوى بشكل آلي وعادل على محاكم البداية المدنية والصلح المدني والشرعية، مع ضمان التوزيع المتساوي على جميع الغرف القضائية. وأكد أن النظام يمنع تماماً التلاعب أو التوجيه اليدوي للقضايا، مما يساهم في تحقيق العدالة الفعلية في توزيع الملفات.
### أهداف النظام الرئيسية:
– أتمتة عملية فرز الدعاوى وتوزيعها عشوائياً.
– تقليل التدخل البشري إلى الحد الأدنى، ومنع أي محاباة أو توجيه يدوي.
– تسريع الإجراءات الإدارية وتقليل الأخطاء.
– تعزيز الشفافية من خلال تسجيل العملية إلكترونياً بشكل كامل.
– تخفيف الأعباء عن القضاة والموظفين، مع تسهيل إدخال البيانات والبحث عنها وحفظها، بالإضافة إلى توفير نسخ احتياطية لضمان سلامة المعلومات.
يأتي إطلاق هذا النظام ضمن جهود التحول الرقمي التي تشهدها المؤسسات الحكومية السورية، ويُعد نقلة تنظيمية مهمة في إدارة العدالة. ومن المتوقع أن يساهم النظام في تحسين أداء المحاكم، واختصار زمن البت في القضايا، ورفع مستوى الثقة العامة بالجهاز القضائي.
ووصفت مصادر قضائية في حلب هذه الخطوة بأنها “رائدة”، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حيث تسعى السلطات إلى إعادة بناء المؤسسات على أسس حديثة وشفافة.
يُشار إلى أن النظام الجديد بدأ العمل به فعلياً، ومن المقرر توسيعه تدريجياً ليشمل جوانب أخرى من إدارة القضايا في المستقبل.
هذا النظام يمثل خطوة إيجابية نحو قضاء أكثر كفاءة ونزاهة، ويُتوقع أن يكون له أثر ملموس على سرعة وعدالة التقاضي في محافظة حلب.
