وزير العدل يصدر قراراً لتنظيم امتحان التراجمة المحلفين وتشكيل لجنة للإشراف عليه
أصدر وزير العدل الدكتور مظهر الويس القرار رقم (1010/ل) المتعلق بتنظيم امتحان التراجمة المحلفين، حيث كلف لجنة شؤون التراجمة المحلفين بالإشراف على الفحص المسلكي لمسابقة القيد، بما يشمل دراسة الطلبات وتحديد المقبولين للمشاركة في الامتحان.
ونص القرار على تشكيل لجان علمية لكل لغة على حدة، تتولى إعداد الأسئلة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والتنظيم مع جامعة دمشق لتحديد مواعيد وأماكن الامتحانات وتأمين كافة مستلزماتها، بما يضمن سير العملية الامتحانية بمعايير دقيقة وموحدة.
ويتضمن الامتحان ترجمة نص من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية، وآخر بالاتجاه المعاكس، مع منع استخدام المراجع باستثناء القواميس، لاختبار كفاءة المترجم وقدرته على الأداء بدقة دون مساعدات خارجية.
وحُددت العلامات بـ60 درجة لامتحان الترجمة إلى اللغة الأجنبية، و40 درجة لامتحان الترجمة إلى العربية، على أن تكون درجة النجاح 80 درجة كحد أدنى، فيما ستُعلن النتائج والمواعيد لاحقاً بقرارات منفصلة عبر منصات وزارة العدل الرسمية.
يذكر أن مهنة الترجمة المحلفة تعد من المهن القانونية المساعدة التي تتطلب دقة عالية ومعرفة عميقة بالنصوص القانونية والثقافية، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم المهنة وضمان جودة الخدمات المقدمة أمام المحاكم والدوائر الرسمية.
