ذكرت صحيفة الشرق الأوسط أنّ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي أقرت أمس السبت،مشروع قرار لوقف إنتاج المخدرات والاتجار بها في سوريا، وتفكيك الشبكات المرتبطة بنظام الأسد.
وأضافت الصحيفة عن المشروع الذي قدمه ديمقراطيون وجمهوريون: “إنّ الاتجار بالكبتاغون المرتبط بنظام الأسد يشكل تهديداً عابراً للحدود، داعياً الإدارة الأمريكية إلى تطوير وتطبيق إستراتيجية لتفكيك شبكات الاتجار بها التابعة لنظام الأسد”.
وذكرت أنّ المشروع طالب البيت الأبيض بتقديم الإستراتيجية أمام الكونغرس للاطلاع عليها في فترة لا تتخطى 180 يوماً من إقراره، على أن تتضمن تقديم الدعم للحلفاء من دول المنطقة الذين يتلقون كميات كبيرة من الكبتاغون خلال عمليات تهريبها.
وحثّ النواب إدارتهم على توظيف نظام العقوبات بشكل فعال بما فيها عقوبات قيصر لاستهداف شبكات المخدرات التابعة لنظام الأسد.
وأشارت الصحيفة أن الإستراتيجية تشمل “حملة علنية لتسليط الضوء على علاقة نظام الأسد بالاتجار غير المشروع بالمخدرات، ولائحة بالدول التي تتلقى شحنات كبيرة من الكبتاغون، إضافةً إلى تقييم قدرات هذه الدول على وقف عمليات التهريب”.
ويُصعد الكونغرس من الضغوط على الرئاسة الأمريكية للتصدي لقضية الكبتاغون، إذ دعا كبيرا الجمهوريين في لجنتي العلاقات الخارجية بالكونغرس، البيت الأبيض، إلى تقديم تقرير مفصل يعرض دور رأس النظام السوري في الاتجار به، مشيرين إلى تداعيات الملف على استقرار المنطقة.
يذكر أنّ مجموعة من المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين، طالبوا الإدارة الأميركيةفي الأسبوع الماضي، بإدراج سوريا على لائحة البلدان المنتجة للمخدرات أو المسهّلة لتمريرها.
وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية أكدت قبل أيام تورط نظام الأسد عبر وحدات عسكرية وعصابات مسلحة ومقربين من رأس النظام، في تجارة مخدرات تجاوزت قيمتها في عام واحد 5.7 مليار دولار، مبينةً أن المخدرات أهم ما يتم تصديره من سوريا، واعتبرت أنّ نظام الأسد يمول حكمه في سوريا من خلال إغراق العالم بالمخدرات والاتجار بها.
