التقارير الإخبارية

كاتب سعودي: “المثلي حر في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين”… وموجة غضب تجتاح مواقع التواصل في المملكة

أشعلت تغريدة كتبها الكاتب السعودي “الليبرالي”، والمعروف بآرائه المثيرة للجدل، غضبًا على مواقع التواصل من قبل المغردين السعوديين. 

حيث قال تركي الحمد، في تغريدة على حسابه في تويتر “أن يكون الشخص شاذا (مثليا)، لسبب جيني أو تربوي أو خلاف ذلك، أمر خاص به وبسلوكه، وهو حر في ممارسته طالما لم يستفز الآخرين أو يفرضه عليهم”، على حد تعبيره.

ليستدرك الحمد في تتمة كلامه “لكن أن يكون للمثلي حق الزواج العلني وتبني الأطفال ونحو ذلك، فهذا أمر مرفوض تماما وذلك لمصلحة الطفل الذي لا أدري كيف ينشأ دون أم حقيقية وأسرة حقيقية”.

إلا أن استدراكه هذا لم يمنع ردود فعل غاضبة من قبل رواد مواقع التواصل السعوديين الذين عبروا عن غضبهم من ترويج الحمد لـ “المثلية”، ودفاعه عن حقوق “المثليين”، مؤكدين أن “الحمد” لا يمثل آراء الشعب السعودي ولا قيمه. 

من جانبه قال المغرد السعودي فيصل عبد الكريم “إن الشذوذ والمثلية بجميع أشكالها وأساليبها و مظاهرها، حتى وإن كان مجرد تعايش وتقبل من الآخرين؛ أمر مرفوض تماما عند أي انسان بداخله فطرة سليمة أيا كان دينه أو مجتمعه”. 

مضيفًا: “كل من يجامل وينبطح للمثلية حتى ولو بكتمان الرفض غير سوي فطريا!! كفانا انهزام!” 

في حين علق المغرد “النعمان بن مقرن” على تغريدة الحمد قائلًا: “ألا يستحق أن يحاسب على كلامه، وهو مواطن من أرض الحرمين الشريفين، كلامه مخالفة للخالق جل وعلا، ومخالفة لولي الأمر، الذي صرح أن السعودية ترفض الشذوذ.. نتمنى أن تتم محاسبته لتطاوله على ثوابت ديننا الإسلامي”

 يذكر أن المملكة العربية السعودية  رفضت في عام 2021 فقرة “الهوية والميول الجنسية” الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية، معتبرة أن ما ورد فيها “يتعارض مع الفطرة”.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، “إن محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليًا، ومحاولاتها إقرار التزامات فيما يتعلق بالميول الجنسية والهوية الجنسية كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرًا مرفوضًا”.

وشدد حينها “على ثبات موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها والتي تتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء”.

#داماس_بوست

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى