أصدر محمد عنجراني وزير الإدارة المحلية والبيئة قراراً يقضي بتفويض المحافظين ممارسة عدد من صلاحياته، في خطوة تهدف إلى تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع وتيرة الإجراءات في المحافظات.
وبموجب القرار، يُفوَّض المحافظون بتشكيل المكاتب التنفيذية وتوزيع المهام بين أعضائها، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار التي تُبرمها الوحدات الإدارية، إضافة إلى ممارسة الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود، واتخاذ الإجراءات والموافقات المرتبطة بحماية البيئة.
كما يتضمن القرار تفويض المحافظين بالموافقة على حالات البيع أو الإيجار أو الاستثمار، وممارسة الصلاحيات المتعلقة بشؤون العاملين وفق قانون العاملين الأساسي، بما في ذلك التعيين والنقل ومنح الإجازات وإخلاء المساكن العائدة للوحدات الإدارية، مع تفويض رؤساء مجالس مدن المحافظات بإصدار القرارات الخاصة بشؤون العاملين في المدن.
وفي السياق ذاته، عقدت الوزارة اجتماعات تمهيدية مع المحافظين لمناقشة واعتماد خطط استراتيجية متعددة المستويات، ضمن رؤية تستهدف تعزيز الأداء المؤسسي، وتكامل الجهود بين الجهات الحكومية، وتحقيق تنمية متوازنة في مختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة أن هيكليتها الجديدة تأتي دعماً للتوجه الحكومي نحو اللامركزية الإدارية والتنمية المتوازنة، استناداً إلى تحليل شامل للواقع المحلي والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.
