شبكات فساد ضخمة تتعلق باستجرار الغاز الصناعي وسرقة المال العام في مناطق سيطرة الأسد
![](http://i0.wp.com/damaspost2.com/wp-content/uploads/2024/04/موقع-copy-207.jpg?resize=780%2C470&ssl=1)
كشفت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 17 نيسان/ أبريل، عن شبكة فساد ضخمة في حلب تتعلق باستجرار الغاز الصناعي بقيمة تصل لمئات مليارات الليرات، وذلك ضمن قضايا فساد جديدة يكشف عنها نظام الأسد بين الحين والآخر.
وأعلن محافظ نظام الأسد في حلب، “حسين دياب”، عن اكتشاف ملف فساد كبير متعلق بسرقة المال العام، يرتبط بعمليات استجرار الغاز الصناعي بمبالغ تصل إلى مئات المليارات.
وأضاف أن هذا الاكتشاف جاء نتيجة لعمل مستمر على مدى شهر كامل، حيث تمكنت فرق تم تشكيلها للتدقيق في الملف من تحديد فئتين من الفعاليات الصناعية الأولى تشمل الفعاليات الفاعلة والموجودة فعليًا.
والثانية تشمل الفعاليات غير الموجودة على أرض الواقع أو تلك التي توقفت عن العمل، واعتبر بأنه تم تنظيم جدول للفعاليات غير الفاعلة وإبلاغ فرع محروقات لوقف تزويد هذه الفعاليات بالغاز. كما كشف المحافظ عن إيقاف العمل بالبطاقات الذكية لنحو 1300 فعالية، تستجر الغاز بشكل غير مشروع.
وقدر أن عدد الفعاليات التي لا تعمل كانت تحصل على 30 ألف أسطوانة غاز صناعي في كل دورة، أي ما يعادل 15 ألف أسطوانة شهريًا، بوزن 16 كيلوغرام لكل أسطوانة، في حين تحصل الفعاليات الصناعية بشكل عام على 200 ألف أسطوانة كل شهرين.
وتقدر الكمية المستجرة بشكل غير شرعي بنحو 480 ألف أسطوانة على مدار أكثر من 32 شهرا بمعدل 15 ألف أسطوانة شهرياً، حيث تصل القيمة المالية للأسطوانات المستجرة بشكل غير مشروع إلى حوالي 400 مليار ليرة تقريبًا، وذلك بفارق سعري يصل إلى 840 ألف ليرة للأسطوانة بين سعر المحروقات والسوق السوداء.
وخلال أيلول الفائت أعفي مدير محروقات حلب من منصبه على خلفية ملف فساد وتحدث إعلام نظام الأسد عن ضبط وإحالة 45 ملفاً يتعلق بمخالفات في المحروقات بينها 38 ملفاً أحيلت للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وملفان للقضاء وواحد إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية و4 لفرع الأمن الجنائي.
وأضافت أن المخالفات تشمل، البيع خارج البطاقة الذكية، التصرف بالمادة خلافاً للغاية، والتصرف باحتياطي المحطة إضافة إلى نقص في الكمية المعبأة والتلاعب بالأوزان وغيرها الفساد بهالبلد أذكى من البطاقة الذكية.
وفي شهر تشرين الأول أي بعد شهر واحد فقط من كشف ملف فساد المحروقات قالت مديرة الرقابة الداخلية في حلب، “عبير مكتبي”، إنها أحالت أكثر من 150 ملفاً للجهات المختصة نتيجة ثبوت ارتكاب مخالفات جسيمة وفساد لافتة أنه تم إعفاء 55 موظفاً فاسداً، غالبيتهم من مسؤولين في المحافظة.
وأعلن تموين نظام الأسد أمس الثلاثاء عن ضبط معتمد غاز منزلي بمخالفة التلاعب بوزن إسطوانات الغاز وذلك باستخدام وصلات وخراطيم لتفريغ الغاز وإنقاص وزن الإسطوانة بقصد الغش والإحتيال على المواطنين في حماة، وتم مصادرة كافة الإسطوانات وفرض غرامة تتجاوز 5 مليون ليرة سورية.
وكانت أعلنت لجنة المحروقات في محافظة حلب شمال إيقاف مئات البطاقات الإلكترونية الخاصة بفعاليات تجارية وصناعية بتهمة استجرار “آلاف أسطوانات الغاز الصناعي، وأفادت بأنها تواصل الإجراءات القانونية مع الجهات الرقابية، وبررت إيقاف البطاقات جاء بناء على النتائج الأولية لفرق العمل المخصصة لتدقيق عمل الفعاليات التجارية.