جهات حقوقية دولية تطالب بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي ارتكبها مقاتلون أفغان في سوريا
تقدمت جهات حقوقية دولية ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات التي يُزعم أن مقاتلين أفغان ارتكبوها في سوريا.
حيث تستند الدعوى إلى أدلة وشهادات تشير إلى تورط هؤلاء المقاتلين في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال مشاركتهم في النزاع السوري.
وأكدت مصادر حقوقية بأن البلاغ يتضمن تقارير توثق عمليات قتل جماعي، وتعذيب، وتهجير قسري للسكان المدنيين في مناطق متعددة داخل سوريا، ارتكبها عناصر أفغان يعملون تحت إشراف جهات عسكرية إقليمية ودولية.
ولفتت المصادر إلى أن الأدلة المرفقة بالبلاغ تشمل شهادات ناجين، وصورًا، ومقاطع فيديو، إلى جانب تقارير صادرة عن منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان.
وأكد متحدث باسم الجهة المقدِّمة للبلاغ: “نطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لفتح تحقيق شامل ومحايد، ومساءلة الأطراف المتورطة في هذه الانتهاكات البشعة، بغض النظر عن انتماءاتها أو مواقعها”.
وجاء هذا البلاغ في إطار تصاعد الدعوات الدولية لمحاسبة المتورطين في الجرائم المرتكبة خلال النزاع السوري، والذي شهد تدخل مجموعات مسلحة متعددة الجنسيات، ويُعتبر هذا التحرك جزءًا من الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة للضحايا ومنع الإفلات من العقاب.
ولم تصدر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن تعليقًا رسميًا على البلاغ، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن أي تحقيق محتمل قد يواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك صعوبة جمع الأدلة في مناطق النزاع وتعقيدات المشهد السياسي الدولي.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية التحقيق في الجرائم الخطيرة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، إلا أن اختصاصها في الحالة السورية قد يواجه عقبات قانونية نتيجة لعدم توقيع سوريا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة.
