قالت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب في فرنسا، “إنّ القضاء الفرنسي بدأ بدراسة الوثائق المتعلقة بمجزرة حي التضامن بدمشق، بعد أن أرسلتها إليه وزارة الخارجية الفرنسية، قبل أيام.
وأضافت النيابة، أنها تقوم “بدراسة الوثائق التي تتضمن صورًا وتسجيلات مصورة تظهر تجاوزات منسوبة للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013″، لتحديد ما إذا كانت تندرج ضمن التحقيقات الجارية أو أنها تتطلب فتح تحقيق منفصل”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”، الأربعاء 17 آب/ أغسطس.
وكانت عدة دعاوى قضائية في فرنسا حول اتهامات بتجاوزات منسوبة لنظام الأسد، وذلك في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس.
وفي 12 آب/أغسطس الحالي، قال بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، “إن الوزارة أحالت وثائق تتضمن صورًا وتسجيلات مصوّرة للمجزرة التي ارتكبتها القوات الموالية للنظام السوري في حي التضامن بدمشق عام 2013، إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب (PNAT)”.
وتعد الوثائق نتيجة جهد طويل للعديد من الأشخاص المدافعين عن حقوق الإنسان، وفق ما ذكره البيان، مشيرًا إلى أن هذه الجريمة يمكن أن تكون من أخطر الجرائم الدولية وجرائم الحرب.
ورغم انتشار الفيديو المسرب من المجزرة منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، لم يعلق النظام عليها، إلا بعد تحرك الخارجية الفرنسية، إذ قال مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بحكومة نظام الأسد، في 15 آب/ أغسطس الحالي، إن المقطع المسرّب “مفبرك ومجهول المصدر، ويفتقد لأدنى درجات الصدقية”.
