صرح الصادق بلعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيّد لصياغة دستور جديد، الأحد 3 تموز/ يوليو، قائلًا: “إن النص المقترح الذي نشره سعيّد هذا الأسبوع لا يمت بصلة للمسودة الأولى”.
وأضاف بلعيد أن النص المقترح الذي نشره “سعيّد” يتضمن “الخطر الداهم الذي يسمح له بتمديد ولايته وتمهيد الطريق لديكتاتورية مشينة”.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت نص الدستور الجديد المقترح، الخميس 30 حزيران/ يونيو الماضي، على أن يجري الاستفتاء عليه في 25 تموز/ يوليو الحالي.
يذكر أن المشروع المقترح لا ينص على أنّ الإسلام هو دين الدولة، كما هو الحال في دستور 2014، ويشدد على أنّ الدولة “تضمن للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية العامة دون تمييز”، كما يعطي رئيس الجمهورية صلاحية حل البرلمان والحكومة والدعوة لانتخابات تشريعية.
