الرقابة والتفتيش تضبط مخالفات قانونية وإدارية في إحدى مديريات النقل.. وتُصدر إجراءات فورية
كشفت جولة رقابية آنية نفذتها فرق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على إحدى مديريات النقل في المحافظات، عن وجود مخالفات قانونية متعددة في إدارة الشؤون الإدارية والمالية والتنفيذية، إلى جانب ترهّل إداري وفوضى في تنفيذ المهام.
وبحسب نتائج الجولة، فإن المخالفات شملت تنفيذ عقود نقل مركبات بطريقة لا تتوافق مع الأطر الناظمة، وعدم التحقق من الوثائق الرسمية المطلوبة، إضافة إلى أخطاء في توثيق بعضها. كما رصدت الفرق تعاملات مالية مخالفة للقانون من خلال الارتباط بأشخاص خارج المديرية، إلى جانب غياب آلية واضحة لتنظيم تقديم الخدمات للمواطنين، ما انعكس سلباً على جودة الخدمة.
وفيما يتعلق بأعمال الدائرة الفنية، أظهرت الجولة وجود ترهّل إداري في تنفيذ المهام وفق إجراءات غير قانونية، وغياب عدد من العاملين دون متابعة من الجهات المسؤولة، إلى جانب فوضى إدارية واضحة في تنفيذ المهام المالية داخل المديرية.
وعلى ضوء هذه النتائج، اتخذت فرق الهيئة سلسلة من الإجراءات القانونية، شملت توجيه التنبيهات للعاملين المخالفين، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية في تنفيذ العقود، ووضع آلية واضحة للحد من ازدحام المواطنين، وإلزام جميع العاملين بالدوام الرسمي عبر تفعيل جهاز البصمة، بالإضافة إلى تكليف فرع الهيئة في المحافظة بمتابعة تنفيذ التوصيات.
وأكدت الهيئة أن الجولات الرقابية الآنية تشكّل خطوة فاعلة في تصويب مسار عمل المؤسسات العامة وتعزيز النزاهة في الأداء، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
