أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال تصريحاته، الإثنين 29 آب/ أغسطس، على سياسة تركيا الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها العالم في الوقت الحالي.
وقال أردوغان إن “تركيا ستخرج بأقل الخسائر من العاصفة الاقتصادية العالمية عبر اختيارها النموذج الاقتصادي القائم على الإنتاج وخلق فرص العمل”.
وأضاف: “سنرى بشكل أفضل بعد رأس السنة الانعكاسات الإيجابية لتدابيرنا وسياساتنا الاقتصادية على الحياة اليومية لمواطنينا”.
وأكد على عزم حكومته أن تجعل القرن الحالي “قرن تركيا”، موجهًا خطابه لكافة الشعب التركي.
ويشير محللون إلى أن هذه التصريحات من الرئيس التركي تأتي في ظل اقتراب موعد الانتخابات القادمة والمقررة عام 2023، حيث يسعى حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان إلى كسب أصوات الناخبين بشتى الطرق.
أما بالنسبة لسياسات تركيا الاقتصادية، فقد قال وزير التجارة التركي محمد موش، خلال مشاركته في ورشة عمل لاتحاد صادرات الخدمات في ولاية سكاريا، غربي تركيا، إن “الاقتصاد التركي نما بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من العام الجاري 2022”.
وذكر أن “صادرات قطاع الخدمات التركي باتت لها شهرة كبيرة في المحافل الدولية، شأنها في ذلك شأن صادرات المنتجات”، لافتًا إلى أن “تركيا باتت تتبوأ مكانة كبيرة في سلاسل الإمداد العالمية”.
وأفاد موش أن “حصة الصادرات التركية من الصادرات العالمية زادت العام 2020 أكثر من 4 أضعاف، ووصلت لأرقام غير مسبوقة في تاريخ الجمهورية التركية”.
وكان أردوغان قد صرح سابقًا أن حكومته “تستهدف رفع حصة تركيا من خدمات المقاولات الدولية إلى 75 مليار دولار كمرحلة أولى”، مضيفًا: “تشير أرقام النصف الأول من العام إلى أننا سننهي 2022 بـ47 مليون سائح و37 مليار دولار وهذا يتجاوز الهدف المحدد”.
يذكر أن آخر القرارات البارزة التي اتخذتها تركيا في المجال الاقتصادي، هو قرار رفع ضريبة مرور السفن عبر مضيقي “البوسفور” و”الدردنيل” خمسة أضعاف السعر الحالي، حيث سيدخل القرار في حيز التنفيذ ابتداءً من 7 تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري 2022، ويتوقع أن تزداد الإيرادات العائدة من 40 مليون دولار إلى 200 مليون دولار.
