التقارير الإخباريةمحلي

إقرار قانون حظر التطبيع مع الأسد… بعض الدول العربية تسعى لتعطيله

كشف مسؤول السياسات في التحالف الأميركي لأجل سوريا “محمد علاء غانم” اليوم الخميس 15 شباط/ فبراير، عن مساعي دول عربية  لتعطيل قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.

وأكد “غانم” قوله إن دولًا عربية وأخرى غير عربية جميعها من الدول مطبعة مع النظام السوري اتصلت بأعضاء الكونغرس وطلبت منهم إيقاف مشروع قانون مناهضة التطبيع مع الأسد.

وذكر أن وزير خارجية إحدى الدول العربية حضر اجتماعًا مع أعضاء في الكونغرس في واشنطن لمدة 60 دقيقة خصص حصة منها لإقناعهم بالطعن بمشروع القانون.

وأوضح غانك أنّ التحالف بدأ العمل على مشروع القانون في الشهر الأول من العام 2023 واستمر الدفع يوميًا بشكل حثيث حتى ساعة الإعلان عن نتيجة التصويت، جرى خلال هذه الفترة إجراء ما لا يقلّ عن 327 اجتماعًا وزيارة مختلفة لمكاتب الكونغرس.

وأضاف أنهم أرسلوا آلاف الرسائل، وأجروا مئات الاتصالات، بما يشمل تجهيز المسوّدة الأصلية، وحشد التأييد من الحزبين، وإجراء مفاوضات كثيرة حول بنود القانون المختلفة، والحيلولة دون شطب بعضها، مرورًا بإقراره في لجنة العلاقات الخارجية، ثم التصدّي لحملات مضادّة فعلتها بعض الجهات لتشويه صورة القانون وحثّ أعضاء الكونغرس على رفضه.

ويقضي مشروع القانون بأن سياسة
الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

ويلزم الإدارة الأمريكية بعدم الاعتراف بأي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019، والأمر التنفيذي رقم 13894 الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سورية.

ويسعى مشروع القانون للاستفادة من جميع السلطات المتاحة لردع جهود إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد ويحظر على أي مسؤول أو موظف فيدرالي اتخاذ إجراءات أو تخصيص أموال تشير ضمنًا إلى اعتراف الولايات المتحدة ببشار الأسد أو حكومته.

ويتطلب القانون بعد إقراره من قبل مجلسي النواب والشيوخ التوقيع عليه من قبل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ليدخل حيز التطبيق.

وأقّر مجلس النواب الأمريكي خلال العام 2023 الفائت قانوني الكبتاغون-1  الكبتاغون-2 واللذان سميّا بشار الأسد على أنه زعيم عصابة للإتجار بالمخدرات تشكل تهديدًا على الأمن الدولي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى