ونقل موقع «عنب بلدي» في 12 شباط عن مصدر دبلوماسي فرنسي تأكيده وجود إطار قانوني “صارم ودقيق” ينظّم آلية تحويل الأموال، ويشترط تحديد الحكومة السورية للجهة أو القطاع الذي ستُخصّص له هذه المبالغ.
وبحسب المصدر، تكتفي باريس بتقديم مقترحات حول مجالات الاستثمار، فيما يبقى القرار النهائي بيد دمشق. وأشار إلى أن مبلغ 32 مليون يورو متاح حالياً، في وقت تتواصل فيه عمليات بيع أصول أخرى تعود لرفعت الأسد.
وتتركّز المشاورات الجارية على تحديد الجهة المخوّلة باستلام الأموال، التزاماً بالمتطلبات القانونية الفرنسية التي تفرض ضمانات واضحة للشفافية في إنفاقها.
