وزير الداخلية التركي يعلن عن بدء العد التنازلي للمهلة المحددة أمام اللاجئين السوريين لتحديث عناوينهم

أعلن وزير الداخلية التركي “علي يرلي كايا”، في لقاء تلفزيوني على قناة A Haber أن هناك 291 ألف سوري مطالبون بتحديث عناوينهم قبل الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأشار “يرلي كايا” إلى أن من يقوم بتحديث عنوانه في المهلة المحددة لن يواجه أي مشكلات قانونية، ولكن في حال عدم الامتثال للقوانين، ستُلغى القيود الخاصة بهؤلاء الأشخاص، ما يعني إمكانية فقدانهم الإقامة القانونية في البلاد.

وكان وزير الداخلية التركي، قد كشف في شهر آب  الفائت عن خطة الوزارة إزاء اللاجئين السوريين الذين لم يتم التحقق من عناوين إقامتهم، مشيراً إلى أنهم سيفقدون قيودهم في حال عدم تحديث عناوينهم خلال فترة محددة.

وقال “يرلي كايا” في لقاء تلفزيوني حينها: “قبل عدة أيام، تم تسجيل 731 ألفاً و146 سورياً من الخاضعين لبند الحماية المؤقتة في تركيا، لم يتم التحقق من عناوينهم”.

وأضاف: أن 203 آلاف و978 شخصاً منهم حدّثوا بياناتهم وعناوينهم مؤخراً في إدارة الهجرة، بينما حجز 130 ألفاً و430 موعداً من أجل تحديث العناوين.

وأردف وزير الداخلية: “الآن، على 396 ألفاً و738 سورياً تحديث عناوينهم خلال 17 يوماً وإلا فإنهم سيعتبرون خارج البلاد، ومن ثم سنوقف قيودهم وسيُحرمون من جميع الخدمات”.